بسبب حاجتهم للسكن محاولة انتحار 15 شابا بمقر بلدية بواسماعيل

شهد، أمس، المقر الجديد لبلدية بواسماعيل في تيبازة، محاولة انتحار جماعي لـ15 شابا غالبيتهم من المتزوجين، توغلوا نحو مكتب رئيس البلدية منذ ساعات الصباح الأولى حاملين معهم قوارير
مليئة بالبنزين وقد حاولوا إضرام النيران في أجسامهم، ولولا تدخل ضباط الأمن
 والحماية المدنية لحدثت مأساة بدار البلدية.
 عاش مقر البلدية، أمس، حالة من الذعر بعدما صعدت مجموعة من المواطنين القاطنين بالأحياء الأكثر فقرا منها ''الباتوار'' و''الكاريار'' نحو مقر البلدية، وهم عازمون على الانتحار الجماعي. وكان في مقدمة المجموعة الغاضبة السيد جلول حازم الذي دخل رفقة ابنيه عبد المالك وإلياس، أحدهم بطل في المصارعة، فضلوا مرافقة والدهم في محاولة الانتحار.
وقد اقتربت ''الخبر'' من الأب وسألته عن ظروفه فأجاب ''أنا أب لستة أطفال متزوج مرتين، فصلت من عملي بسوناطراك. ورغم حصولي على حكم قضائي لإعادة الإدماج، إلا أن ذلك لم يتحقق طيلة خمس سنوات. ورغم أنني مولود في بواسماعيل منذ 45 سنة، إلا أنني محروم من السكن.. أنا متشرد''.
ومن جهته أوضح بوذراع فيصل أنه قرر وضع حد لحياته بسبب الإقصاء من السكن. فلايزال، حسب قوله، مقيما في غرفة واحدة مع ثلاثة أبنائه في بيت عائلي يضم أربع عائلات كاملة حرمت من حقها في السكن. والتقت جميع الشكاوى في أزمة السكن وهي السبب الوحيد الذي دفع هؤلاء إلى محاولة وضع حد لحياتهم حرقا، خصوصا أن بعضهم المقيم بحي ''الباتوار'' الشعبي، تخلوا عن الانحراف وتزوجوا ثم حرموا من حقهم في السكن خاصة في الحصص الماضية التي ذهبت، حسبهم، لأشخاص لا يستحقونها. كما استنكر كل من عبدالنور عماري، عيساني سمير، إيدوح، ناير وولد عمار، منح سكنات ريفية، حصة 20 مسكنا، لأشخاص غرباء عن البلدية، كما استغربوا إصرار رئيس الدائرة الجديد على توجيه حصة 60 مسكنا ريفيا المنجزة حديثا للفلاحين فقط وهي مبنية في منطقة عمرانية استفادت منها البلدية نظرا للعجز في الحصص السكنية سابقا، حيث طالب بها العديد من المواطنين لتقليص أزمة السكن وألحوا على توجيهها للعائلات التي لم تستفد من الشقق الاجتماعية. وفي هذا الصدد ناشدوا الوالي تحويلها إلى صيغة اجتماعية، لأن الفلاحين، حسبهم، لا يستحقون هذه الحصة.
ولم يبرح المحتجون مقر البلدية إلا بقدوم رئيس الدائرة رفقة رئيس البلدية، اللذين تعهدا بإنصاف المحتجين في حصة 130 مسكن اجتماعي المقبلة وحصة 500 مسكن التي يجير إنجازها، بينما تبقى حصة 60 مسكنا ريفيا من صلاحيات الوالي لتحويل صيغتها إلى الاجتماعي.