بسبب تقليص كمية ''البودرة'' المسوّقة للمنتجين أزمة الحليب تعود من جديد

منتجون اضطروا إلى تسريح عمال لتراجع نشاطهم عادت أزمة حليب الأكياس إلى الواجهة من جديد، خلال هذه الأيام، ما أفرز حالة غضب  وغليان لدى عامة المواطنين بسبب ندرة هذه المادة الأساسية. من جهتهم أكد المنتجون  أن الأزمة ناجمة عن نفس الأسباب التي عرفها تموين السوق بالحليب منذ بضعة  أشهر والمتمثلة أساسا في شح إمدادات ديوان الحليب من البودرة.  تشكلت من جديد طوابير ضخمة في أغلب الأحياء الشعبية بعدد من المدن الكبرى، خلال هذه الأيام، بعد أن تراجعت كميات حليب الأكياس المعروضة للبيع، وهي نفس بوادر الأزمة التي تشهدها الجزائر بصفة دورية. وحسب أحد الباعة في حسين داي بالعاصمة، فإن هناك تباينا في العرض.. في بعض الأيام نتلقى عددا قليلا من الأكياس وفي أيام أخرى لا نستلم كيسا واحدا، وفي كلا الحالتين نواجه غضب المواطنين في الطوابير، كما أن نفاد الكمية بسرعة، سببها أيضا الكميات الكبيرة التي يقتنيها هؤلاء، ففي بعض الأحيان نقوم بتحديد عدد الأكياس بأربعة لكل شخص . وتصاعد غضب المواطنين خلال هذه الأيام، خاصة أن عيد الأضحى على الأبواب وما يترتب عليه من ندرة في المواد الغذائية، حيث قال أحدهم لا يكف أنني نشتري حليبا لا يحمل من مواصفات الحليب إلا الاسم، لنضطر مجددا للوقوف في طوابير في الصباح الباكر من أجل كيس حليب ونحن في سنة ,2011 عيب كبير.. . وعند اتصالنا ببعض المنتجين، قال البعض منهم، بعد أن رفضوا الكشف عن هوياتهم، نفس الأسباب التي أحدثت منذ أشهر أزمة حليب تعود إلى الواجهة، فمنذ شهر جانفي المنصرم قام الديوان الوطني للحليب بتقليص كميات البودرة التي نتحصل عليها بقرابة 50 بالمائة، في قرار مفاجئ، وفي المقابل طلب منا إضافة كمية من حليب البقرة لسد نقص البودرة، وأعتبر أن هذا الحل غير منطقي فنقوم بشراء لتر واحد من حليب البقرة مقابل 34 دينارا، كما يوجد أصلا مشكل العثور على مربين يقومون بتزويدنا بحليب البقرة . منتج آخر أكد ما قاله زميله عن تقليص كميات البودرة من قبل ديوان الحليب، قائلا في شهر جانفي المنصرم قام ديوان الحليب بتقليص كميات البودرة التي نتحصل عليها بحوالي 50 بالمائة، أنا شخصيا قمت بالاستثمار في مصنع وهو في أحسن الأحوال يعمل بـ25 بالمائة من الطاقة الحقيقية، وخلال هذه الأيام يعمل بـ15 بالمائة فقط، ومنذ بداية السنة اضطر العديد من المنتجين لتسريح العمال لتراجع العمل لمستوى رهيب . منتج آخر، رفض أيضا الكشف عن هويته، قال مؤسف أن يكون في بلد عشرات المنتجين قادرين على إغراق السوق بالحليب، لكن يمنعون بسبب تعسف في العمل، فالحقيقة أن إمكانات الإنتاج متوفرة غير أن الإرادة السياسية تحول دون السماح لنا بالعمل، في ظل احتكار ديوان الحليب عملية استيراد البودرة .