بسبب تحويل ترقيم مركبات مستوردة العام الماضي إلى 2017

- نباش: معظم السيارات المستوردة العام الماضي يتم ترقيمها ب2017- حماية المستهلك: القانون المعمول به لا يمنع مثل هذه الممارساتيقوم العديد من وكلاء السيارات المعتمدة بتسويق سيارات مستوردة ومصنعة في 2016 بترقيم 2017، برغم من عدم وصول أول دفعة للسيارات المستوردة للسنة الجارية، ما جعل المستهلكين يطرحون العديد من التساؤلات تخوفا من تواجد عمليات احتيال حول هذه الأخيرة. وفي هذا الصدد، أوضح يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات المعتمدين في تصريح ل السياسي ، أن معظم السيارات التي يتم ترقيمها حاليا بسنة 2017 هي سيارات تم استيرادها خلال سنة 2016 من طرف وكلاء السيارات إلا أنه لم يتم تسجيلها إلا خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى بعض السيارات التي تم جلبها من طرف الأشخاص الذين يملكون رخص المجاهدين والتي تمكنهم وتعطيهم الأولوية في استيراد السيارات خلال السنة الجارية. من جهته، أكد مصطفى زبديّ، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس ل السياسي ، فيما يتعلق بالسيارات المستوردة المتواجدة حاليا على المستوى الوطني بترقيم 2017، أنها تعود للسنة الماضية إلا أن أصحابها قاموا باستكمال الإجراءات والوثائق الخاصة بها وتسجيلها خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن القانون المعمول به والمنظم لعمل ونشاط الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات لا يمنع مثل هذه الممارسات، خاصة بعد تعديله سنة 2015 وإزالة الثغرات التي لم يتم إصلاحها منذ قانون 2007، وهو ما جعل الجزائر خلالها مفرغة للسيارات القديمة التي تسوق على أساس أنها سيارات جديدة. وكانت الحكومة ووزارة التجارة قد حددت كوطة استيراد السيارات للسنة الجارية 2017 ب50 ألف مركبة من جميع العلامات وذلك بنسبة تراجع تقدر بحوالي 50 بالمائة مقارنة مع حصة 2016 حيث تم تقليصها عن الحد الذي كان مبرمجا له والذي قدر ب152 ألف مركبة، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصعنة محليا وذلك إلى الحد الأقصى لفتح المجال أمام هذه العلامات المصنعة محليا لاقتحام السوق الوطنية، وفي المقابل ينتظر استيراد هذه الكوطة قبل الصالون الدولي للسيارات المرتقب لتمكين الوكلاء المعتمدين من بيع سياراتهم عقب نهاية الصالون وتسليمها للزبائن في الوقت المحدد، حيث كان من المقرر تنظيم هذا الأخير ما بين 16 و25 مارس 2017 إلا أنه في ظل بطء الإجراءات المتعلقة برخص الاستيراد ما دفع بإدارة قصر المعارض سافاكس إلى تأجيل تنظيم الدولي للسيارات إلى شهر أوت أو سبتمبر المقبلين.