بسبب تأخر مشاريع التنمية في الولايات الجنوبية وعودة الاحتجاجات إليها أويحيى يطلب تقريرا مفصلا عن صرف أموال صندوق دعم الجنوب

أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن الوزير الأول أحمد أويحيى طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير المالية كريم جودي، بإعداد تقرير مفصل عن صندوق دعم التنمية في الجنوب لإيفاده به في أقرب وقت، بهدف إطلاعه على ما تم إنفاقه في مشاريع التنمية بالولايات الجنوبية، انطلاقا من الميزانية المخصصة لذات الصندوق، ولمحاسبة المسؤولين على صرف أمواله خاصة في المناطق التي لم تعرف فيها مشاريع التنمية أي تقدم ملحوظ، رغم حاجتها إليها. طالب الوزير الأول أحمد أويحيى، بتقرير مفصل عن صندوق الجنوب، في هذا التوقيت بالذات، نظرا لتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوبية خاصة بسبب نقص فرص الشغل، الذي يفترض أن يوفرها ذات الصندوق من خلال مشاريع التنمية التي يدعمها، بفتح العديد من المناصب المؤقتة والدائمة، سواء أثناء الإنجاز أو بعد تسليمها للسلطات المحلية، الأمر الذي دفع بالوزير الأول الذي يتولى شخصيا متابعة ملف الجبهة الاجتماعية الساخنة، من خلال عدد من التقارير الميدانية التي طلبها من وزارة الداخلية انطلاقا من تقارير الولاة، إلى فتح ملف هذا الصندوق، محاولة منه لمعرفة وجهة الأموال الضخمة التي ضختها له الدولة، ولكشف الأسباب التي تقف وراء تأخر العديد من المشاريع التنموية في عدد من ولايات الجنوب. ويعد الصندوق الخاص بتطوير التنمية الاقتصادية بالمناطق الجنوبية، أحد الصناديق التي أقرها رئيس الجمهورية شخصيا، في سنة 2005، في إطار دعوته إلى إحداث توازن في توزيع مشاريع التنمية بين مناطق الشمال والجنوب، بعد تعالي أصوات المواطنين في عدد من الولايات كغرداية وورڤلة، بضرورة إحداث تكافؤ في فرص التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، لأبناء المناطق الجنوبية، والمناصفة بينهم وبين أبناء الشمال، وهي المطالب التي ظلوا يترجموها في الاحتجاجات التي تندلع من وقت إلى آخر في بعض المناطق الصحراوية. كريمة. ب