بسبب تأخر الأكاديميات في إيداع ملفاتهم أجور الأساتذة الناجحين في مسابقة الثانوي مجمدة

 طالب عدد معتبر من الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2009 للطور الثانوي بتسوية وضعيتهم المالية؛ بعد حرمانهم من أجورهم التي جمدت إلى غاية 2012، بسبب تأخر أكاديميات بعض الولايات في إيداع ملفاتهم المؤشر عليها من قبل مديرية الوظيف العمومي.
وحسب تصريحات المعنيين لـ''الخبر''، فإنهم منذ نجاحهم في المسابقة وهم يواجهون مشاكل بالجملة، فبالإضافة إلى توقيفهم عن العمل بعد شهرين من العمل بعد إلغاء التعيين بحجة أن الوظيف العمومي طالب بشرط 5 سنوات دراسة للمعنيين الذين يملكون مؤهلات ليسانس فقط، تم تحويلهم إلى التكوين بعدها حيث استمر قرابة السنة توج بشهادة، بالإضافة إلى مذكرة تخرج قدمها الأساتذة المعنيون، ليعاد تنصيبهم من جديد في الثانويات.
وقدموا ملفاتهم إلى الأكاديميات بعد التأشير عليها من قبل الوظيف العمومي، حيث تم تثبيتهم في مناصبهم بعدما كانوا مصنفين كمتعاقدين، إلى أن تفاجأوا بأجورهم المجمدة التي اتضح أن سببها تأخير إيداع ملفاتهم للمراقب المالي من قبل الأكاديميات، حيث كان آخر أجل لإيداعها 20 جانفي الماضي، وهنا ذكر المعنيون أنهم توجهوا إلى المراقبين الماليين عبر أكاديميات الولايات التي شهدت هذا التأخر، إلا أن هؤلاء طالبوا برسائل مسلمة من قبل الأكاديميات تبرر فيه تأخرها عن إيداع الملفات وهو ما رفضته هذه الأخيرة، من بينها على سبيل المثال أكاديمية البليدة التي يهدد الناجحون فيها بتصعيد الاحتجاج إذا لم تسو وضعيتهم في القريب العاجل، مع العلم أن ملفات كثيرة تم تسويتها انطلاقا من هذا المبدأ.
من جهته، ندد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' مسعود بوديبة، بمثل هذه التجاوزات المفتعلة، مطالبا بتدخل وزير التربية لوضع حد لها حيث أصبحت تعيق عمل الأساتذة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجور قائلا: ''ماذا ننتظر أن يقدم أستاذ لا يتقاضى أجره لأكثر من سنة؟''، مضيفا أنهم كانوا ينتظرون أن تحل مشكلة المتعاقدين لتأتي البيروقراطية واللامبالاة من المسؤولين لتثبط عزيمة فئة أخرى من الأساتذة. كما طالب بوديبة الوزير بمعاقبة المتسببين حتى لا يعاد تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا والتي تؤثر على مردود الأستاذ ومن ثمة تحصيل التلميذ.