بسبب المادة 24 من قانون الصفقات تجميد مشاريع تحديث وعصرنة الموانئ لسنة 2011

كشفت مصادر مطلعة من وزارة النقل أن المادة 24 من قانون الصفقات الجديد قد تسببت في تجميد برامج تحديث وعصرنة الموانئ لهذه السنة، حيث لم يسجل خلالها اقتناء أي تجهيز يدخل في إطار هذه البرامج.  وأرجع نفس المسؤول تأخر تجسيد برامج عصرنة الموانئ إلى المادة 24 من قانون الصفقات الجديد، والتي تجبر المتعاملين مع الموانئ، في إطار عمليات البيع والشراء العادية للتجهيزات قيامهم بالاستثمار في الجزائر، ما جعل هؤلاء يتوقفون عن التعامل مع الموانئ.
في نفس الإطار، قال ذات المسؤول بأن المجمع المسير لصفقات الموانئ الوطنية (المجمع المشترك للموانئ)، قام بإعلام جميع الجهات المعنية، بما فيها وزارة النقل، لتحسيسها بضرورة مراجعة هذه المادة التي تبقى حاجزا يحول دون تجسيد برامج العصرنة.
كما تضمنت مراسلة المجمع الإشارة إلى تأخر اقتناء عتاد الموانئ الوطنية بسبب قانون الصفقات، إلى جانب إعلام الوزارة بتراجع نشاط الموانئ الناتج عن التدابير المتخذة في هذا القانون، حيث سجلت معظم الموانئ تراجعا في رقم أعمالها. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن السنة الحالية، والتي تشارف على نهايتها، لم تشهد اقتناء أي تجهيزات تم برمجتها بالنسبة لجميع الموانئ الوطنية، ما عدا تلك التي تم برمجتها إلى غاية سنة .2010
في نفس الإطار، كشف ذات المصدر عن اقتناء أربعة قاطرات لسحب السفن ذات طاقات عالية، تم استلام الأولى والثانية من طرف كل من ميناء سكيكدة وأرزيو، في انتظار استلام القاطرتين المتبقيتين، والمرتقب وصولها لكل من ميناء الجزائر وأرزيو قبل نهاية شهر ماي المقبل.
 وأوضحت ذات المصادر، أن نشاط الموانئ تراجع بصفة محسوسة بعد اعتماد قانون الصفقات العمومية الجديد، كما عطل عمليات اقتناء الموانئ للتجهيزات الخاصة بعصرنتها. على صعيد آخر، أشارت نفس المصادر إلى أن سنة 2011،  قد تميزت بانخفاض محسوس في واردات التجهيزات، على عكس السيارات والحبوب التي سجلت وارداتها أرقاما قياسية، حيث تجاوزت 350 سيارة و9 مليون طن من الحبوب.