بسبب الغش وعدم احترام معايير البناء.. الإتحاد الوطني لمقاولي البناء يطالب باستحداث قانون المقاولة

طالب الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، باستحداث قانون المقاولة وفقا لما يسمح بوضع حد للتجاوزات المسجلة التي تتنافى مع أخلاقيات ممارسة هذه المهنة. قال رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء، سليم قاسمي، إن استحداث قانون لتنظيم مهنة المقاولة يعد أكثر من ضرورة في الوقت الراهن في ظل التجاوزات الممارسة المتمثلة في الغش المعتمد من قبل من حوّلوا هذه المهنة إلى تجارة دون مراعاة الجانب المهني، وعدم احترام معايير البناء والمواصفات المعمول بها. وأضاف إن الدولة مطالبة بتنظيم هذه المهنة عن طريق إصدار هذا القانون وإنشاء مرصد وطني للبناء قصد الحفاظ على مواصفات النسيج العمراني الجزائري، ودعم عملية تأهيل المؤسسات وتسهيل اندماجها عن طريق إلغاء شرط عدد العمال والاكتفاء بأن تكون المؤسسة مؤهلة من الدرجة الأولى، والتعجيل في تطبيق التوصيات المنبثقة عن الثلاثية الرامية إلى تحسين المحيط الاقتصادي. وأوضح رئيس الإتحاد أن محاولة إتمام المشاريع في ظرف قياسي نتيجة الضغط يتسبب في عدم تركيز العمال، ما ينتج عنه تأخر في الإنجاز ورداءة نوعيتها، الأمر الذي يستدعي اعتماد دراسات معمقة وأخذ الوقت الكافي لإعدادها وتجنب الدراسات السطحية التي يترتب عنها إعادة تقييم المشاريع المنجزة. ويأتي مطلب الإتحاد على هذا النحو باعتبار أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسيج المؤسساتي للبلاد، حيث أنها ساهمت في إنجاز أكثر من 85 بالمائة من مشروع مليون سكن في المخطط الخماسي.