بسبب الزيادة المعتبرة في عدة قطاعات 35 مليار دولار للأجور في قانون المالية 2012

بلغت قيمة التخصيصات الاجتماعية في قانون المالية 2012 مبلغ 3150 مليار دج، ما يعادل 40 مليار دولار، تصدرت فيها الأجور نسبة 90 بالمائة. خصصت الحكومة في قانون المالية التكميلي للعام المقبل، ما قيمته 3150 مليار دج للنفقات الاجتماعية، المشكلة من أجور موظفي القطاع العام، منح التقاعد، المنح العائلية، تصدرت فيه كتلة الأجور قائمة النفقات الاجتماعية بـــ 90 بالمائة بمبلغ مالي قدر بـــ 40 مليار دولار، أي ما يعادل 35 مليار دولار من الميزانية العامة. ويفسر الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، ضخامة المبلغ بالزيادات المسجلة بعدة قطاعات كالصحة والتعليم العالي، إلى جانب العدد المعتبر لعمال الوظيف العمومي المقدر عددهم بــ 5.5 ملايين موظف وفي حالة قررت الثلاثية رفع الأجر القاعدي تكون أمام تحد أكبر.فاطمة. ح