بسبب الخلافات الأيديولوجية والاهتمام بالخارج على حساب الداخل واستخدام الأسلحة المعارضة السورية.. خمسة أشهر من المقاومة "على المحك "

أكدت تنسيقية القرى الشرقية في حوران السورية، في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه رفضها للمجلس الانتقالي السوري الذي أعلنت عن تأسيسه قوى من المعارضة المقيمة في الخارج برئاسة المفكر السوري برهان غليون، ووصف بيان قرى سوريا المجلس بـ"الإقصائي" في بيان تسلمت "الفجر "نسخة منه.. أهالي حوران ينددون بالمجلس الانتقالي السوري  وقال البيان "نعلن عدم موافقتنا على ما ورد في الإعلان الذي صدر تحت اسم المجلس الانتقالي لأننا لم نستشر وهو لا يمثلنا لا شكلا ولا مضمونا".وأضاف "نحن ضد إقصاء الآخرين وعدم استشارتهم فيمن سيتحدث باسمهم ومن سيقود عملية التغيير والمرحلة الانتقالية، مع احترامنا وتقديرنا للعديد من الأسماء والقامات النضالية الواردة في اللائحة التي تم الإعلان عنها، ولكن الطريقة التي تم بها المجلس لا تعنينا". هذا وأعلنت عدة قوى من المعارضة السورية رفضها "الشديد" للمجلس الانتقالي. من جهة ثانية، حذّرت لجان التنسيق المحلية السوريين من اللجوء إلى حمل السلاح أو الدعوة لتدخل أجنبي في انتفاضتهم المناهضة للنظام، مشدّدة على ضرورة الحفاظ على الطابع الأخلاقي السلمي للثورة وعدم الانجرار إلى الملعب الذي يملك فيه النظام تفوقاً أكيداً حسب تعبير اللجان.وجاء تحذير المعارضة من عدم الانجرار إلى ثورة مسلحة بعد تقارير أفادت باستخدام بعض الجنود المنشقين أسلحة فردية، وبعض البنادق الآلية وقذائف صاروخية وأسلحة بدائية الصنع ضد الجيش السوري وقوات الأمن، وهي التقارير ذاتها التي تحدث عنها الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.وتهدد هذه الخلافات مشوارا عمره خمسة أشهر من النضال في سبيل الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد والذي نجحت المعارضة في توسيع مجال عزلته الدولية، من خلال القرارات الدولية التي لا تزال تتوالى ضد الأسد، كما قررت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة التي تخص وزير الخارجية السوري وليد المعلم واثنين آخرين من كبار المسؤولين السوريين، ردا على حملة القمع المتصاعدة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا. والى جانب المعلم تشمل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أيضا بثينة شعبان مستشارة الشؤون السياسية والمتحدثة باسم الرئيس السوري بشار الأسد والسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وتأتي هذه الخطوة بينما تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض جيران سوريا لتكثيف الضغوط على الأسد الذي واجه الاحتجاجات بالقوة العسكرية والاعتقالات.العفو الدولية تدعو مجلس الأمن للتحقيق في تجاوزات نظام الأسدوجهت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا إلى مجلس الأمن ليطلب من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا. وأوردت المنظمة بأن حالات الوفاة في السجون السورية ازدادت "بشكل كبير" في عام 2011 مقارنة بالسنوات الماضية. وأحصت المنظمة في تقريرها "88 حالة وفاة لسجناء اعتقلوا في اطار قمع تظاهرات الاحتجاج، وهذا فقط في الفترة الممتدة من الأول من أفريل إلى15 أوت"، فيما بلغ متوسط الوفيات في السجون السورية خمسة أشخاص خلال السنوات الماضية.علال محمد