بسبب التماطل في تسليم المهام للمدير الجديد مصالح المدرسة العليا للسياحة معطلة

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن مصالح المدرسة العليا للسياحة بالأوراسي معطلة بسبب تماطل المدير السابق في تسليم المهام للمدير الجديد، وهو ما يضع الهيئة في حرج، خاصة وأن الفترة تزامنت مع التسجيلات الجامعية.
وحسب ذات المصادر فإن القرار الذي كان اتخذه وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون مؤخرا، بإنهاء مهام محمد حفاظ وخلافته بسيد أحمد سيد، إطار بالوزارة، يلقى عرقلة من المدير القديم الذي يقتضي القانون في مثل هذه الحالات، القيام بعملية جرد لممتلكات المدرسة وتسوية التعاملات المالية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها إطلاع المدير الجديد على حيثيات العمل، وكذا إتمام جميع الإجراءات القانونية التي تمكنه من التصرف من منطلق منصبه كمسؤول أول على المدرسة، وهنا أشارت مصادرنا إلى أن غياب الوزير إسماعيل ميمون في هذه الفترة بحكم تواجده خارج الوطن، عمّق المشكلة التي تحتاج إلى تدخل منه، لأن للوزارة سلطة القيام بالإجراءات القانونية.
في المقابل تحدثت مصادرنا عن أهمية قرار الوزارة في إطلاق الإشارة لإعادة هيكلة المدرسة، التي تواجه تحديات بالجملة أهمها شهادة الليسانس غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما ثبط عزيمة الطلاب الذين ترددوا على هذه الأخيرة، بالإضافة إلى أن آلاف الملفات التي تستقبلها المدرسة لطلب الالتحاق لا يقبل منها أكثـر من 200 طالب، ما يثير الكثير من التساؤل، وهو ما سيجعل الوزير ميمون مطالب بإعادة النظر في التكوين، يضاف لها الاتفاقيات السنوية التي تبرمها مع عدد من الهيئات لتكوين إطاراتها، حيث ينص القانون على أن 50 بالمئة من هذه المداخيل من حق المدرسة، والتي كثيرا ما كانت محل شكوى من قبل العمال لأنها توزع بطريقة غير عادلة ويستفيد منها أشخاص محددين، خاصة في غياب عون محاسب يشرف على جرد مصاريف وأرباح المدرسة، حيث إن بقاء هذا المنصب شاغرا رغم وجود مصلحة للمالية والمحاسبة أثـّر أيضا على صرف أجور العمال التي تتأخر دائما عن موعدها.