بسبب ارتفاع حالات الاعتداء ضد المواطنين وأعوان الأمن قرار بالعودة لاستعمال وسائل الردع لفرض القانون

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني الضوء الأخضر لأعوانها ومصالحها بالعودة إلى استعمال بعض الوسائل الدفاعية القانونية التي يخولها لهم القانون للدفاع عن أنفسهم حيال أي اعتداء يواجهونه أو يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم اليومية، وجاء في آخر برقية للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ضرورة استرجاع أعوان الشرطة لمكانتهم وهيبتهم وسط المجتمع وعدم السكوت حيال ما يتعرضون له يوميا من اعتداءات جسدية غالبا ما يتردد الشرطي في الرد عليها حفاظا على السكينة العامة وخوفا من تطور الأوضاع وأخذها منعرجا آخر.
وقد تلقت جميع مصالح الأمن عقب انقضاء عيد الفطر المبارك تعليمات جديدة تقضي بالعودة إلى استعمال وسائل الدفاع المشروعة والمتعامل بها في جميع دول العالم على غرار العصي القانونية التي تم الحد من استعمالها في السنوات الأخيرة التزاما بتعليمات قيادية تحد من استعمالها واستعمال وسائل أخرى على غرار الرصاص الحي والعنف الجسدي وغيرها من الأمور التي كانت محل تذمر وانتقاد المواطنين الذين اعتبروها إهانة لهم ولكرامتهم خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية ببلادنا.
ويشير مصدر أمني من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى استفحال حالات الاعتداء التي يتعرض لها رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم في الميدان، علما أن حالات الاعتداء تتراوح ما بين 10 و15 حالة يوميا منها 19 حالة اعتداء خطير خلال شهر رمضان الأخير أحالت ضحاياها من المعتدى عليهم على عطلة مرضية إجبارية مثبتة بشهادات وتقارير طبية خاصة ويتردد رجال الشرطة في مواجهة أو الرد على مثل هذه الاعتداءات نزولا عند التوجه الجديد الذي تبنته مصالح الشرطة ضمن مبدأ التقرب من المواطن في إطار الشرطة الجوارية.
وبغض النظر عن حالات الإصابات التي يتعرض لها رجال الشرطة خلال تأمينهم لمباريات كرة القدم بالملاعب أو فرض النظام العام والسكينة خلال مختلف التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من الولايات، فإن حالات الاعتداء أضحت تسجل خلال أبسط مهام يؤديها الشرطي وكذا دوريات المراقبة الروتينية بل وحتى خلال عمليات مراقبة وثائق السيارات لدى تسجيل أية مخالفة مرورية والتي تقابل بردة فعل عنيفة من قبل المخالفين الذين لا يترددون في الصراخ أو الاعتداء اللفظي وحتى بالضرب على رجال الامن.
ولا يعني تبني مبدأ الشرطة الجوارية التنازل عن كرامة الشرطي أو الانتقاص من هيبة الدولة ممثلة في سلطتها المدنية حسب ما تؤكده البرقية التي حث من خلالها اللواء هامل أعوانه على عدم التنازل عن حقوقهم وإعطاء قراءة جديدة لمبدأ الشرطة الجوارية التي أعطى تطبيقها نتائج ايجابية في السنوات الأخيرة من خلال تقريب المواطن من جهاز الشرطة وخلق علاقة تكاملية بينهما مبنية على الثقة والتعاون للقضاء على مختلف أشكال الجريمة وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام والسكينة العامة.
ودعا اللواء عبد الغني هامل إلى ضرورة العودة إلى الدور القمعي المخول لرجال الامن وذلك في حدود ما يسمح به القانون ودون المبالغة أو الإفراط فيه خاصة في حالات استفحال الجريمة والمساس بالسكينة العمومية والنظام العام مع عدم استغلال مهام الشرطة ووسائل عملها ضمن أوضاع تعسفية أو لأغراض خارجة عن حماية الأفراد والممتلكات ومنه استغلال مهنة الشرطي النبيلة نبل المبادئ التي تدافع عنها وأنشئت من أجلها.
ولوحظ خلال الساعات الماضية عودة أعوان الامن المنتشرين عبر الطرقات لاستعمال وحمل العصي القانونية وهي عبارة عن قضيب لا يتعدى طوله ال70 سنتيمترا وهو مصنوع من الجلد الرطب والذي غاب عن أيديهم لأزيد من سنتين باستثناء حالات الاحتجاجات وأعمال الشغب رغم ان هذه العصا تعد إحدى الإكسسوارات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يزال استعمالها إلزاميا بكبرى الدول رغم تطور الوسائل الدفاعية لديها.