بسبب احتجاج المقاولين على 40 مليار سنتيم وزارة السكن تقرر إيفاد لجنة تحقيق إلى خنشلة

 علمت ''الخبر'' من مصدر مطلع أن وزارة السكن والعمـران، قـد أمـرت بتشكيل لجنة للتحقيق في احتجاجات المقاولين بولاية خنشلة، بعد غلقهم مقر مديرية التعمير والبناء، ورفض السلطات الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تقسيم مبلغ 40 مليار سنتيم على المصنفين من 1 إلى 4، ومنح المشاريع الكبرى للمقاولات القادمة من خارج الولاية المصنفة في التصنيف الخامس.
لجنة التحقيق التي ستوفدها وزارة السكن، جاءت بعد أن أكد ممثلون عن المقاولين لـ''الخبر''، أنهم قرروا نقل الاحتجاج إلى السلطات العليا، بعد أن وجدوا الأبواب مغلقة أمامهم محليا، ولم يعد مسؤولو التعمير والبناء يعترفون بهم، وتفاجأوا بقرار حرمانهم من المشاركة في المناقصة الخاصة بتهيئة أحياء مدينة خنشلة ضمن برنامج 2008 وذلك لعدم امتلاكهم التصنيف الخامس، متهمين السلطات المحلية بإحالتهم على البطالة رفقة من يشغلونهم من العمال.
المقاولون الذين أكدوا أنهم لن يسكتوا على إقصائهم من مشاريع الولاية، أقدموا، أول أمس، على غلق مقر مديرية التعمير والبناء، محتجين على حرمانهم من البرامج الخاصة بالتهيئة، وإحالتهم على البطالة، مطالبين وزير السكن والعمران بإيفاد لجنة للتحقيق في كيفية إحالة أكثر من 80 مقاولة على البطالة، وتسريح أكثر من ألفي عامل، ومنح مشاريع بسيطة لمقاولة واحدة من خارج الولاية، تحمل الصنف الخامس.