بسب تقاطر الماء من سقفهغول يستبعد خطر انهيار نفق وادي أوشايح بالعاصمة

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، عرضا حول نصي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة.
وتطرق الوزير خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه السيد لزهر مختاري رئيس إلى أسباب تقديم نص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا بأن أحكامه ترتكز أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية، هي احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر، وتبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي وسيره ونشاطاته.
أما بخصوص نص القانون المتعلق بالجمعيات، فأكد ممثل الحكومة بأنه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله وتكريس الديمقراطية الجوارية والتشاركية، كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص.

استبعد السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية ما تروج له بعض الجهات بخصوص احتمال انهيار نفق وادي أوشايح بالجزائر العاصمة، مذكرا بأن تساقط قطرات من المياه من سقف النفق أمر طبيعي وغير خطير وهي ظاهرة موجودة في عدة أنفاق بالعالم التي تكون فوقها التربة.
وفند السيد غول وجود تقارير تقنية تؤكد وجود أي خطر بهذا النفق الذي يلاحظ المواطنون عند عبوره تساقط قطرات خفيفة من الماء على سياراتهم، حيث طمأن بأن هذه الظاهرة الطبيعية عادية لا تستدعي الخوف كون النفق غير مهدد بالانهيار.
وفي حديثه عن الأنفاق، أكد السيد غول أن السبب وراء فتح منفذ واحد فقط من نفق بوزفزة يكمن في الرغبة في تخفيف الاكتظاظ أمام القادمين من الشرق الجزائري ومنطقة القبائل باتجاه العاصمة، علما أن فتح المنفذ الثاني من النفق أمام حركة المرور سيكون بعد حوالي شهر في حال عدم تسجيل أي عوائق طبيعية تعرقل فرق العمل في حال تساقط كميات معتبرة من الأمطار التي قد تؤثـر على نسبة تقدم الأشغال.
وللتخفيف من مشكل الازدحام في العاصمة، ذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بوجود مخطط عمل يتعلق بتنظيم حركة المرور للتخيف من الاكتظاظ والازدحام بشوارع العاصمة، وهو المخطط المطروح حاليا على طاولة الولاية لإعداده بالتنسيق مع وزارة النقل وبعض القطاعات المعنية بحركة المرور. علما أن هذا المخطط يشمل انجاز حظائر لركن السيارات وفصل مركبات الوزن الثقيل عن السيارات الخفيفة لتجنب الضغط الذي يتسبب في الازدحام.
أما بخصوص الأمن على مستوى الطرق السريعة التي تم تدشينها مؤخرا لحماية المواطنين من الاعتداءات والسرقة، فأكد المتحدث وجود 16 محطة لمصالح الدرك الوطني تسهر على ضمان الأمن ببعض الجهات في انتظار توسيعها، موضحا أن قضية الأمن متكفل بها حاليا من طرف الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي.
وفيما يخص المشاريع المبرمجة لقطاع الأشغال العمومية، ذكر الوزير بمشروع إنجاز بعض الطرق الوطنية المزدوجة ببعض المناطق كالطريق الرابط بين سكيكدة وإليزي، والطريق الرابط بين وهران وبرج باجي مختار، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا الذي ستنطلق أشغاله في الأيام القريبة. وهي المشاريع التي رصد لها غلاف مالي قدره 1300 مليار دينار.
كما أكد المسؤول فتح الطريق الوطني المزدوج الرابط بين مدينة سطيف ودائرة بوعنداس بذات الولاية وسيتم الانطلاق في انجازه خلال السنة المقبلة لفك العزلة عن المنطقة.