بريطانيا تفشل في تجميد أصول تعود لنظام حسني مبارك

فشلت الحكومة البريطانية في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ووفقا لمستندات يمكن التوصل إليها على مواقع الكترونية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم. ووجه مسؤولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا بإخفاء ثروات نظام مبارك وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وفي المقابل قالت الحكومة البريطانية إنها تبذل قصارى جهدها لتتبع هذه الأصول والكشف عنها. وكانت التقارير التي تحدثت عن استيلاء مبارك والدائرة المقربة منه على مليارات الدولارات في مصر من العوامل المساعدة على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه في 11 فيفري 2011. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين. ولكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين. واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم. وصدر قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين. ولكن تحقيقات أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية كشفت عن ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.
من ناحية أخرى، التقى الرئيس المصري محمد مرسي بقصر الاتحادية الرئاسي، بالفريق الرئاسي للمرة الأولى منذ تشكيله الأسبوع الماضي، لبحث المهام الموكلة إليهم في المرحلة المقبلة.
وقالت باكينام الشرقاوي، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس إن اللقاء مع مرسي “كان إيجابيا للغاية حيث تم تقديم مقترحات حول طبيعة عمل كل عضو وأسلوب عمل الهيئة ككل وهي مقترحات قابلة للتطوير خلال الأيام المقبلة.” على حد قولها. وأضافت باكينام في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي استمر لأربع ساعات إن الدور المتوقع منها هو تقديم معاونة “كهمزة وصل لفتح قنوات حوار مع القوي السياسية والتنسيق بينها، والاتصال بالمراكز البحثية التي يمكن أن تساهم في صناعة القرار بشكل علمي متوازن وجماعي لمؤسسة الرئاسة”.