بريطانيا تتعهد بحماية دولة الاحتلال

ذكرت صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني، أن الاحتلال الاسرائيلي يجري اتصالات مباشرة مع تركيا من أجل إنهاء الخلافات بينهما وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. فيما جددت بريطانيا التزماتها بحماية أمن اسرائيل، ودعت إلى إلغاء الخطط الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتصالات تاتي بعد أن أرسل الاحتلال مساعدات لتركيا لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد قبل أسبوعين، ولفتت أيضا أنه بعد نجاح تركيا في إيجاد قاسم مشترك بين حركة حماس و اسرائيل في صفقة تبادل الأسرى توجه طاقم المفاوضات ا الاسرائيلي "ديفيد ميدان" إلى أنقرة لبحث صيغة اعتذار اسرائيلي.وأوضحت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى وجود اتصالات مباشرة، الا أنها أكدت أن هناك تقدم ملحوظ في وإيجابي أدى إلى تجديد الاتصالات بين البلدين بدون أي وسيط، حسبما نقل مركز عكا للدراسات الإسرائيلية. وكانت اسرائيل قد تعرضت في ماي 2010 إلى أسطول الحرية الذي كان متوجهًا إلى قطاع غزة وفي مقدمته سفينة مرمرة التركية، حيث قتل الجيش الاسرائيلي تسعة أتراك، واقتاد الأسطول إلى أحد الموانئ الاسرائيلية. وعلى إثر ذلك توترت العلاقة بين الحليفين السابقين، وبلغ التوتر مداه بعدما رفضت اسرائيل الاعتذار عن الجريمة، وهو ما دفع الحكومة التركية إلى طرد السفير الاسرائيلي وتجميد كافة الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.
من جهة أخرى، جددت بريطانيا التزماتها بحماية أمن اسرائيل، ودعت إلى إلغاء الخطط الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة بمدينة القدس المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مع وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك الذي ناقشا فيه التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام المزعومة بين اسرائيل وفلسطين والعلاقات الثنائية. وقال هيغ في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لقد أعربت عن إدانتي للهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين وجددت التزام بريطانيا، بأمن إسرائيل كما رحبت بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، كجزء من اتفاق لتبادل السجناء"، وأضاف: لقد أوضحت كذلك إدانة المملكة المتحدة لقرار إسرائيل الأسبوع الحالي بناء 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية في مستوطنتى إفرات ومعالى أدوميم، وتهديدها بوقف تحويل العوائد الضريبية الفلسطينية للحكومة الفلسطينية". وأوضح ان هذه الخطوات تعرقل الجهود الحالية لتحقيق السلام، كما تزيد من عزلة اسرائيل في الوقت الذي يشهد تغييرات واسعة في منطقة الشرق الأوسط، وقال: "أدعو إسرائيل إلى إلغاء الخطط الرامية لبناء مستوطنات جديدة وأيضا لتفادى أى خطوات مستفزة والتى تجعل من الصعب على الرباعية الدولية العمل على إعادة إطلاق مباحثات السلام." ولفت إلى أن أولويات الوقت الحالى تدفع لمزيد من العمل سويا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات الجارية في سوريا والبرنامج النووى الإيرانى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت بريطانيا قد وعدت اليهود قبل أربعة وتسعين سنة بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق، وقد عملت بريطانيا على إقامة هذه الدولة، وفي اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية على فلسطين أعلنت قيام دولة الكيان الصهيوني المسماة "إسرائيل".
رئيسا الشاباك والموساد السابقان وراء تجنيد الإعلام لخدمة موقفهما
نتنياهو يأمر بفتح تحقيق بشأن تسريبات ضرب إيران
أصدر رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بفتح تحقيق لتقصي مصدر التسريبات فيما يتعلق باحتمالات توجيه إسرائيل ضربة عسكرية الى ايران لوسائل الاعلام خلال الايام الاخيرة. ومن جهته، ذكر موقع "واللاه "العبري الاخباري على موقعه الالكتروني على الانترنت، ان جهات إسرائيلية رفيعة المستوى رفضت الكشف عن اسمها، اشارت الى أن وسائل الاعلام الاسرائيلية استمدت أخبارها حول ايران من معلومات جرى تسريبها من مكتب نتنياهو، من قبل رئيس جهاز الشاباك السابق "يوفال ديسكن" ورئيس جهاز الموساد السابق "مائير داغان"، حيث جندو الاعلام لخدمة موقفهم الرافض لضرب إيران.
وأضافت المصادر رفيعة المستوى، أن "ديسكن" و"داغان" جندو عدداً من الصحيفين الكبار في اسرائيل وسربوا لهم هذه المعلومات حول ضرب ايران، مشيرين الى ان أغلب هذه المعلومات غير صحيحة، ويدور الحديث عن المساس برئيس الحكومة ووزير جيشه. وقال مسؤولون اخرون للموقع، لم يكشفوا عن هويتهم، ان الخلاف القائم حالياً موجود بين رؤساء المؤسسة الامنية وبين القيادة السياسية، وهذه المعلومات سربت للاعلام بهدف منع نتنياهو وباراك من حشد أغالبية لضرب ايران. وقال مسؤول رفيع أخر، محسوب على اليمين الاسرائيلي، بأنه حسب التقارير السرية في اسرائيل فان التحضيرات لضرب ايران انتقلت من مرحلة المشاورات الى مرحلة التنفيذ، و اضاف أن هذا هو السبب الذي جعل المؤسسة الامنية تسرب هذه المعلومات الى الاعلام كمحاولة لافشال الاجماع على الضربة.
أعرب عن تأييده للوصول إلى حلول سياسية ودبلوماسية
حلف الناتو يستبعد مشاركته في قضية النووي الإيراني
استبعد أندرس فوغ راسموسن الأمين العام للناتو مشاركة الناتو في مشكلة حل الملف النووي الإيراني، وأنه يؤيد الوصول إلى حلول سياسية ودبلوماسية لهذا الملف. وقال راسموسن في تصريحات صحفية "أولا أريد أن أؤكد أن الناتو لا ينوي التدخل في القضية الإيرانية... بالطبع، نؤيد المحاولات الدولية لتحقيق حل سياسي ودبلوماسي للملف، وأناشد الإدارة الإيرانية أن تتصرف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم".
من جهة أخرى، أكد راسموسن أن الناتو سيواصل مساعدته لأفغانستان بعد عام 2014، وقال "سنخفض تدريجيا مشاركتنا في العمليات القتالية، ولكن لن نترك أفغانستان، ستظل أفغانستان في حاجة إلى مساعداتنا بعد 2014، وسنواصل تقديمها"، وأضاف "لا توجد معجزة يمكن أن تحل مرة واحدة مشاكل أفغانستان حيث لا يزال العنف مستمرا لعقود... لن نترك أفغانستان، وسنواصل مهمتنا حتى النهاية لمصلحة الشعب الأفغاني والإقليم وشعوبنا". وأوضح أن عملية تسليم المسؤوليات الأمنية إلى السلطات الأفغانية متواصلة، وأن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي سيعلن قريبا وضع عدد جديد من الولايات والأقاليم الأفغانية تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية، التي تمارس سيطرتها على أمن حوالي ربع سكان البلاد في الوقت الحالي. وأشار راسموسن إلى أن عدد العمليات التي تقوم بها حركة طالبان ضد حلف الناتو في الفترة ما بين جويلية وسبتمبر انخفض ب27% مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي، وفقا لوكالة "إنترفاكس". يذكر أن القوات الغربية التزمت بنقل السيطرة الأمنية في المحافظات الأفغانية إلى القوات الأفغانية وتقليص حاد لوجودها في أفغانستان حتى عام 2014.
وقد شنت حركة طالبان العديد من الهجمات ضد قوات الناتو والقوات الأمريكية في الفترة الأخيرة أسقطت العديد من التقلى في صفوف الاحتلال، وعلى الرغم من مرور عشر أعوام على احتلال أفغانستان إلا أن طالبان لا تزال قوية، وتسعى الادارة الأمريكية إلى فتح حوار معها.
هدد بالكشف عن المزيد من خبايا القضية
نجاد يتهم نجل خامنئي بالوقوف وراء اختلاس ثلاثة مليارات دولار
اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "مجتبى" نجل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بأنه الضالع الرئيسي في قضية "اختلاس ثلاثة مليارات دولار" من أكبر بنكين في البلاد، وهما "صادرات" و"ملّي"، مهددا بالكشف عن المزيد من خبايا القضية.
وقال أحمدي نجاد بحسب مصادر اعلامية، إن "مجتبى خامنئي ينوي تحويله إلى "كبش فداء" من خلال اتهام حكومته للتغطية على هذه القضية بهدف ازاحته من طريقه؛ حيث توعد بكشف المزيد عن خبايا القضية في الوقت المناسب، وأضاف إن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان إلصاق هذه التهمة به وبحكومته من أجل التمهيد لعزله من رئاسة البلاد، على حد قوله. وذكرت المصادر، أن أحمدي نجاد التقى في اجتماع برئيس لجنة المادة تسعين بمجلس النواب حسين فدائي، وأخبره بأن البرلمان يستخدم ملف الاختلاسات كذريعة لعزله عن منصبه، وأضاف أن أحمدي نجاد أخبر فدائي بأن مجتبى نجل خامنئي هو من يقف خلف قضية الاختلاس.
وكان البرلمان الإيراني عقد جلسة يوم الثلاثاء لاستجواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد، وذلك بسبب ملف قضية الاختلاسات الأخيرة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام أو بين المسؤولين والنخب السياسية في إيران، أو بين عامة أفراد الشعب. ووجهت السلطات الاتهام في القضية إلى رجل الأعمال "مه أفريد أمير خسروي" صاحب مجموعة شركات "أمير منصور أريا"، حيث تقول التقارير التي نشرت حتى الآن حول هذه القضية إن المتهم قام باستغلال علاقاته مع مسؤولين كبار في البنوك الإيرانية الكبرى لشراء صكوك ائتمان تصل قيمة كل منها إلى مئات الألوف من الدولارات من دون أن يدفع المبالغ المستحقة عليه، ويصل إجمالي هذه المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار.