‏''بريد الجزائر'' يجند 12 مكتبا متنقلا للمناطق النائية‏تمديد ساعات العمل وتدارك أزمة السيولة

والمفارقة أن اجتماع الرباط جاء مع حلول الذكرى الثالثة والعشرين لميلاد اتحاد المغرب العربي الذي مهدت قمة زرالدة في فيفري 1988 لميلاده الرسمي عاما بعد ذلك وأحدثت ديناميكية في البناء الوحدوي المغاربي من خلال القمم المتعاقبة التي تلتها وأثمرت بقرابة خمسين اتفاقية ومعاهدة مشتركة لم ير معظمها طريقه إلى التجسيد الميداني بسبب خلافات آخر لحظة.
والمؤكد أن مهمة إعادة الروح إلى الاتحاد وهياكله المشلولة ليست بالمهمة السهلة ولكن اجتماع أمس يبقى في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على أكثر من صعيد.
وحتى وإن سلمنا أن الاجتماع جاء في سياق التغييرات التي فرضها ما اصطلح عليه بالربيع العربي، فإنه كان ضروريا من أجل حلحلة وضع لم يعد يطاق لاتحاد ولد بآمال كبيرة لكل شعوب المنطقة ولكن مسيرته ما لبثت أن توقفت هكذا وفشلت كل المساعي لإعادة تحريكه من جديد.
ولكن هل سيتمكن وزراء خارجية دول الاتحاد بعد كل هذا الجمود من إزالة الغبار الذي علق بعمل هذا التكتل بالنظر إلى عمق الخلافات الثنائية والحسابات الضيقة لبعض دوله التي حالت دون تقدمه باتجاه تجسيد المبادئ الوحدوية التي تأسس عليها الاتحاد قبل ربع قرن وامتدادا للقاء طنجة قبل قرابة أكثر من خمسة عقود؟
وإذا كانت عملية تقييم ما تم انجازه إلى حد الآن سهلة بالنسبة للوزراء، من منطلق أن ما تحقق قليل، مقارنة بالطموحات التي تضمنتها وثائق التأسيس، فإن الأصعب في كل ذلك يبقى كيف يمكن الدفع بالعمل المغاربي باتجاه الوحدة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المرجو؟
وهي الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها مهما كانت إرادة كل الدول الأعضاء في تحريك الوضع بدءا بإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية وحسم الكثير من القضايا الشائكة بما فيها قضية الصحراء الغربية وحتى مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ سنوات للأسباب المعروفة من الجميع.
واقع قد تصطدم به رغبة الرئيس التونسي منصف المرزوقي بعقد قمة مغاربية في بلاده في أقرب الآجال وهي الفكرة التي حملها في آخر جولة له إلى كل من الرباط ونواقشوط والجزائر وهو حلم تعيق تحقيقه ملفات معقدة ولا يمكن تجاوزها من أجل قمة برتوكولية لا تأتي بأي جديد على طريق البناء المغاربي الذي يجب أن يبنى هذه المرة على أسس صلبة وتمنع تأثره بأي هزات محتملة.
ثم إن تحويل المغرب لوجهته باتجاه مجلس التعاون الخليجي وانضمامه إليه وكذا رغبة الرباط الملحة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كلها عوامل زادت في الاعتقاد أن المغرب لا يريد من الاتحاد المغربي إلا الزبدة التي يريد أن يجنيها من تكتل لا تمثل فيه المبادلات البينية سوى 2 في المئة من إجمالي المبادلات الخارجية لكل الدول الأعضاء.
كما أن التحولات الجذرية التي عرفتها تونس وليبيا والأزمات الداخلية في هاتين الدولتين تزيد في الاعتقاد أن المشاكل الداخلية لهذه الدول ستجعلها تولي اهتماما أكبر لواقعها الجديد من عقد قمة مغاربية تبقى حظوظ نجاحها في تحريك العمل المشترك محدودة جدا.
ولكن كل ذلك لا يجب أن يغلب النظرة التشاؤمية أمام الآمال لتحريك العمل الوحدوي الذي أصبح أكثر من ضرورة بل إنه أصبح مفروضا في ظل الحراك الشعبي في مختلف الدول العربية بما يستدعي إرادة سياسية جديدة من كل العواصم ولكن أيضا بعد تصفية الأجواء وحسم كل الخلافات التي تراعي مصلحة كل الأطراف من تكتل يجب أن ينتفع منه الجميع لا أن يدفع ثمنه عضو أو عضوان.

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس السبت، بالرباط إلى عقد اجتماع وزاري مغاربي بالجزائر العاصمة من أجل بحث مسألة الامن في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر التي أدرجت مسألة الأمن ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع توصي بتعاون حقيقي وناجع في هذا المجال وتضافر الجهود من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة. 
 في هذا السياق، دعا الوزير في مداخلة له خلال أشغال الدورة الـ30 لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي  التي انطلقت أمس، إلى وضع أدوات من أجل تنسيق الجهود بغية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الاخطار التي تهدد الاستقرار والسلم في المنطقة وكذا أمن الأشخاص والممتلكات تتطلب المزيد من اليقظة وتعاون كل الأطراف.  
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي قد اعتبر أول أمس الجمعة في الرباط خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي السيد سعد الدين العثماني، أن اجتماع مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الخارجية يشكل نقطة انطلاق'' لمقاربة جديدة لاتحاد المغرب العربي، الذي سيتحول من حلم دائم إلى واقع خلال الاشهر والسنوات القادمة''.
من جهته، قال السيد العثماني أن كافة الشروط متوفرة لاعطاء ديناميكية لتشييد اتحاد المغرب العربي ما دامت الارادة السياسية موجودة في كل بلد من البلدان المغاربية، مؤكدا بأن ''سنة 2012 ستكون سنة اتحاد المغرب العربي''.
وفي رده على سؤال يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال السيد مدلسي بأن هذه الاخيرة لها طابع استراتيجي وأنها جدية لكن غير كافية، مؤكدا إرادة توسيع هذه العلاقات إلى كافة اقطاب التعاون، بالقول ''أمامنا افاق تمكن الجزائر والمغرب من تدعيم علاقاتهما وهذا بالعمل المستمر من أجل تجسيد الارادة السياسية في البلدين'' كما اضاف.
وفي رده على سؤال يتعلق بفتح الحدود البرية بين البلدين، أكد السيد مدلسي ''علينا أن ننظر إلى المستقبل ليس من جانب الحدود فقط''، معتبرا بأن ''مهما كانت أهميتها (الحدود) فإن هذا لا يجب أن يتجاهل الامال التي نحملها لتوفير شروط اندماج أكبر''.
 وبخصوص مسألة الصحراء الغربية، قال الوزير مدلسي إن الطرفين اتفقا على ان يحترم كل طرف وجهة نظر الاخر، مذكرا بأن ''هذه القضية هي بين أيدي الامم المتحدة منذ سنوات وستبقى على هذا المستوى''، كما أكد بأن للجزائر ''ثقة كاملة في منظمة الامم المتحدة في التوصل إلى حل يرضي الجانبين طبقا لقرارات الهيئة الاممية''.
وذكر وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة أنه ''في 1989 مع ولادة فكرة الاتحاد المغرب العربي، فإن مسألة الصحراء الغربية كانت موجودة'' مشيرا إلى هذه المسألة ''لن تمنعنا من اقامة علاقات ثنائية ايجابية''.
وبخصوص النزاع في سوريا، أكد الوزير  تقارب وجهات النظر للبلدين حول المسألة، مؤكدين تمسكهما بالمخطط العربي لحمل السلطة والمعارضة إلى ''ايجاد حل سوري'' .
من جانبه، اكد الوزير المغربي أن بلاده دعت إلى وقف العنف في سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها والعمل في إطار المبادرة العربية ورفض التدخل العسكري الاجنبي.
ومن جهته، قال السيد مدلسي إن القاسم المشترك لحل النزاع في سوريا هو الحل العربي، موضحا في هذا الصدد ''نعتبر (الجزائر والمغرب) أن هذا النزاع يجب أن يجد حلا في اطار جامعة الدول العربية''، مشيرا إلى أن المبادرة العربية تقوم على اساس حل سوري يجمع كافة الاطراف السورية بدون استثناء''.
للاشارة فقد سبق اجتماع  وزراء الخارجية عقد اجتماع  للجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي، أول أمس، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل. 
وفي مداخلته خلال هذا الاجتماع  عرض السيد مساهل من جهته المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك، من خلال اعطاء الأولوية لثلاثة جوانب كبرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن. وأكد الوزير أن المقاربة الجزائرية توصي بتفعيل العمل المغاربي وفق ''مقاربة براغماتية ومتدرجة. كما أكد السيد عبد القادر مساهل في تصريح للصحافة قبيل انطلاق اشغال اللجنة أنه يجب على اتحاد المغرب العربي ''تكييف آلياته مع التحديات والتغيرات التي شهدتها المنطقة''، مضيفا في هذا الصدد أن ''عالم اليوم تغير كثيرا والمغرب العربي تغير أيضا'' وأنه ينبغي اذن ''تكييف الآلية مع التغيرات التي شهدتها المنطقة وكذا مع التحولات الكبرى التي عرفها العالم''.
كما استرسل السيد مساهل يقول ''يجب على بلدان المغرب العربي أن تشق طريقا وأن تعيد التفكير في طريقة العمل وأطرها القانونية التي أفضت الى ميلادها وتطورها وكذا موقعها مقارنة بباقي العالم'' مضيفا أن ''التكامل الاقتصادي والاجتماعي يكتسي ''أهمية بالغة'' ويجب أن يقوم على ''سياسات مشتركة''.  يذكر أن القضايا المدرجة في جدول اعمال وزراء الخارجية تتركز حول الاندماج الاقتصادي المغاربي ومواصلة اصلاح الاتحاد وإقرار الدراسة المتعلقة بإنشاء المجموعة الإقتصادية المغاربية، فضلا عن تقييم التقدم الحاصل في المسيرة المغاربية واستحقاقات الفترة القادمة''.

وقعت الجزائر والمغرب، أول امس الجمعة، بالرباط مذكرة تفاهم حول وضع آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين. وتنص المذكرة التي وقعها السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية والسيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي على تعميق المشاورات السياسية بين الوزارتين قصد إعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين.
ويتضمن هذا الاتفاق تنصيب لجنة مشاورات سياسية تجتمع مرتين في السنة في كلا البلدين بالتناوب قصد بعث التعاون بين الجزائر والمغرب وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
 كما ينص على تنظيم لقاءات بين مسؤولي الوزارتين وتحضير آليات تعاون أخرى بين الطرفين.

شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس السبت بوهران، على أنه لا يمكن لأي كان الطعن في مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر السيد أويحيى في تصريح صحفي أدلى به عقب إشرافه على الحفل الذي نظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي أن ''جميع الظروف والشروط متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولا يمكن لأي جهة الطعن والتشكيك في مصداقية التشريعيات القادمة''.
وأكد في نفس السياق أن ''بعض المزايدات التي تدعو إلى المقاطعة بحجة التزوير تريد تسويق أوهام وأكاذيب وتبرير الفشل''، مشيرا إلى أن سير التحضير للانتخابات المقبلة والشفافية المعتمدة في هذا المجال على غرار تقديم نسخ من القوائم الانتخابية التي تمت مراجعتها إلى ممثلي الأحزاب المشاركة على مستوى جميع البلديات ''دليل على هذا البهتان''.
وذكر السيد أويحيى أن انتخابات سنة 2012 ستكون ''تاريخية'' في المسار الديمقراطي الذي ''يتعزز بالجزائر بشكل متطور'' كما قال.
وأضاف أن حزبه لا يهتم بمقاطعة الأحزاب بقدر ما تهمه المشاركة القوية للشعب في الاستحقاقات المقبلة التي قال إنها ''ستكون حيوية حتما''.
ودعا بالمناسبة إلى القبول بالديمقراطية واكتسابها كثقافة للتعامل مع جميع الحساسيات والأطياف السياسية، مشيرا إلى أن حزبه يرى من الطبيعي أن تكون هناك أحزاب تعارض وأخرى تؤيد الحكم لأن أفكارها ومبادئها الأساسية تتوافق معه.
وبالنسبة للتحالف الرئاسي فأبرز السيد أويحيى أن ''التجمع الوطني الديمقراطي تحالف مع الرئيس بوتفليقة وأن الغاية كانت لنصرة وتأييد برنامجه ولم يكن الهدف هو التحالف مع الأحزاب الأخرى'' مشيرا إلى ''أن انسحاب حركة مجتمع السلم أمر عادي لا يستحق أي انتقاد أو تعليق''.
وبخصوص موقفه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ذكر أنه ''يصعب التكهن بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستكون فيها المنافسة ما بين البرامج'' مضيفا ''أن قرار الشعب سيحترم كيفما كان''.
كما أعرب السيد أويحيى عن أمله في أن يتم فتح المجال السمعي البصري ''قريبا''، وذكر بأن حزبه الذي ''ينوه'' بصدور قانون الإعلام الجديد ''يطمح في أن يتم وبسرعة فتح المجال السمعي البصري بالجزائر ولم لا بعد الانتخابات المقبلة''.
وأوضح أن فتح المجال السمعي البصري بالوطن ''سيعزز ويثري المجال الإعلامي بشكل عام ويقطع الطريق أمام الحملات والمؤامرات التي تتربص بالوطن من قنوات إعلامية أجنبية''.
كما عبر السيد أويحيى بالمناسبة عن سعادته لصدور قانون الأحزاب ودخول تشكيلات سياسية جديدة و''مشاركتها في المنافسة الشريفة ''تحسبا للاستحقاقات الإنتخابية القادمة.
كما دعا السيد أحمد أويحيى إلى ''برلمان تعددي بصلاحيات أقوى'' و''تعيين حكومة تمثل الأغلبية في الهيئة التشريعية''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد أويحيى أن قرار فتح الحدود مع المغرب يجب أن يكون على ''أسس وقواعد متينة''، وأن ''البت في المسائل الراهنة الكبرى ما بين الجزائر والمغرب على فتح الحدود تحتاج أولا إلى وضع قواعد متينة والتحضير لها بعقلانية''.
وأشارالمتحدث إلى موقف حزبه الذي يرى أنه ''من الضروري التحضير بصفة متأنية لتحقيق مثل هذه الآفاق على غرار فتح الحدود مع المغرب واستكمال عملية بناء اتحاد المغرب العربي''، مضيفا أنها ''آمال ستتجسد عاجلا أم آجلا''.
وأشار إلى ''الحيوية المميزة'' التي تطبع العلاقات بين الجزائر والمغرب خاصة منذ أكثر من سنة لا سيما تبادل زيارات العديد من وفود البلدين واللقاءات الثنائية الهامة المنعقدة مؤخرا.
وأضاف السيد أويحيى أن ''الأخوة والروابط المتينة التي تجمع الشعبين تجعلهما في غنى عن أية وساطة''، آملا أن يتم العمل على الاستمرار في تطوير العلاقات ما بين البلدين وأن يمنح اللقاء المغاربي المنعقد منذ يومين بالرباط خطوات أخرى نحو الأمام.
نرفض أن يكون تاريخنا ورقة انتخابية بيد البعض في الخارج
وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد عبر السيد أويحيى عن رفض حزبه أن يكون تاريخ الجزائر ''ورقة انتخابية'' بيد البعض في الخارج، موضحا أن ''الاستعمار الفرنسي كان وحشيا وبربريا من بدايته إلى نهايته ولا يمكن للتاريخ أن يدون سوى ذلك''.
واعتبر السيد أويحيي أن مشروع قانون تكريم الحركى مجرد محاولة من فرنسا لخلق ''استعمار حضاري لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الضحايا الجزائريين'' مضيفا بقوله ''لنا شهداؤنا ولكم خونتكم''.
وأشار السيد أويحيى بمناسبة اقتراب موعد إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال إلى التضحيات الجسام والنضال الكبير ''للرجال والنساء الذين دفعوا الثمن الباهظ'' لاسترجاع السيادة الوطنية و''لكي نعيش نحن في كنف الحرية''.
يذكر أن الحفل الذي نظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي شهد تكريم عدد من الوجوه بالحزب على غرار أحد مؤسسيه الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الراحل عبد الحق بن حمودة ووزير النقل السابق الراحل محمد مغلاوي إلى جانب النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني المتوفى مؤخرا بن حليمة بوطويقة، وتم أيضا خلال الحفل الذي عرف حضور عدد من الوزراء تكريم رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح وبعض المناضلين والمناضلات. كما عرض شريط وثائقي يبرز أهم مراحل التجمع الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه.
وكان السيد أحمد أويحيى قد قام في وقت سابق بزيارة مقبرة عين البيضاء (وهران)، حيث وضع إكليلا من الزهور بمربع الشهداء وترحم على أرواحهم الطاهرة وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد.
 

راسل مجمع بريد الجزائر جميع مصالحه الجهوية عبر الولايات التي تضررت مؤخرا من التقلبات الجوية لتسخير جميع طاقاتها من مكاتب متنقلة وسيولة مالية كافية لتغطية طلبات سكان القرى والمداشر لتمكينهم من سحب أموالهم المودعة لدى بريد الجزائر، وذلك بعد عزلة دامت أكثر من أسبوع، كما دعت المديرية العامة إلى الإسراع في عملية تموين المكاتب البريدية بالمناطق النائية تحسبا لاضطراب جوي ثان ابتداء من يوم غد حسب آخر نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، من جهة أخرى تقرر تجنيد 12 مكتبا بريديا متنقلا عبر 12 ولاية للتنقل إلى المناطق الجبلية والبلديات النائية للسماح لأكبر عدد ممكن من السكان بسحب أموالهم أوالاستفادة من جميع الخدمات البريدية المقترحة.
وأشارت مصادرنا من المديرية العامة لمجمع بريد الجزائر إلى أن مراسلات خاصة وجهت لجميع المكاتب البريدية والقابضين عبر الولايات المتضررة من التقلبات الجوية للإسراع في عملية تقييم نشاط المكاتب البريدية التي تقع في البلديات النائية لتحديد نوعية الطلبات بعد عزلة عن المكاتب البريدية الرئيسية دامت لأكثر من أسبوع في بعض المناطق، وعليه تم توجيه نشاط المكاتب البريدية المتنقلة التي كانت مخصصة للإقامات الجامعية، المستشفيات والثكنات العسكرية عبر 12 ولاية إلى التجمعات الحضرية البعيدة خاصة تلك التي تقع في أعالي الجبال.
وحسب المعلومات المستقاة من المديرية العامة، فإن المكتب البريدي المتنقل الخاص بولاية الجزائر العاصمة يسجل يوميا بين 90 و100 معاملة ويوزع 300 ألف دج جزائري خلال فترة دفع المنحة الجامعية، ونظرا للظروف الحالية، فقد تقرر توجيه نشاط المكتب إلى البلديات التي تشهد اكتظاظا كبيرا على المكاتب البريدية لسحب الأموال، أما بولاية تيزي وزو فقد حول المكتب البريدي الذي خصص للجامعات إلى البلديات النائية وهو الذي يسجل يوميا أكثر من 200 معاملة.
أما المكتب المتنقل المخصص لولاية المسيلة فيسجل يوميا 400 معاملة ويوزع 2 مليون دج يوميا، وهو المكتب الذي حول نشاطه إلى القرى والمداشر التي عانت من العزلة خلال التقلبات الجوية الأخيرة.
ونظرا لارتفاع عدد البلديات والتجمعات الحضرية المتضررة من تساقط كميات معتبرة من الثلوج، فقد تقرر الاستعانة بالمكاتب المتنقلة لولايات سيدي بلعباس، وهران وعنابة للولايات التي تحصي كثافة سكانية كبيرة على غرار جيجل، سطيف والمدية.
كما دعت الإدارة العامة القابضين إلى تمديد ساعات فتح المكاتب البريدية التي شل عملها خلال الأيام الفارطة، مع تموينها بفائض السيولة المالية للمكاتب البريدية للولايات المجاورة حتى تتفادى المؤسسة أزمة في السيولة المالية بعدد من البلديات.
ويذكر أن مجمع بريد الجزائر بادر سنة 2011 إلى إنشاء مصلحة خاصة بالمكاتب البريدية المتنقلة وهي اليوم موجودة عبر 12 ولاية مقسمة على مقاطعة الوسط بثلاث مكاتب منها مكتبان بالعاصمة والثالث بولاية تيزي وزو، مكتب بولاية المدية، واثنان بغرب البلاد بكل من وهران وسيدي بلعباس وأربع مكاتب للمناطق الشرقية بكل من سطيف، جيجل، مسيلة، بجاية، بالإضافة إلى مكتب واحد بكل من عنابة وآخر بقسنطينة.