بروفيسور و زميلته بمصلحة الأطفال بمستشفى بني مسوس متهمان بالقتل الخطأ والد الضحية يؤكد انعدام شروط النظافة سارعت في وضع حد لحياة أبنه

أمرت أمس ،محكمة بئر مراد رايس ، تعيين لجنة متكونة من أطباء يزاولون مهنتهم بمستشفى بني مسوس وذلك للتحقيق في قضية القتل الخطأ التي تورط فيها بروفيسور و بروفيسورة بنفس المستشفى راح ضحيتها طفل لا يتعدى عمره 14 سنة.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على الشكوى التي تقدم بها والد الطفل الضحية حيث أكد أنه تم إدخال أبنه للمستشفى بتاريخ 4 أفريل 2011 وتوفي يوم 29 ماي من نفس العام، وأكد أنه لاحظ أن المستشفى لا يحتوي على كل الشروط اللازمة للتكفل بهذا النوع من المرضى وأشار إلى حالة الإهمال و انتشار النفايات والفئران والقطط في المستشفى إضافة إلى الإهمال وانعدام شروط النظافة سارعت في وضع حد لحياة ابنه بعد تدهور حالته الصحية بعد 50 يوما من دخوله المستشفى مما ساهم في تفاقم الوضع الصحي لولده الذي فارق الحياة ليتم متابعة البروفيسور و زميلته قضائيا بعد أن وجهت لهما تهمة القتل الخطأ و بمحاكمتهم أكد البروفيسور و يتعلق الأمر بالمدعو "عبد اللطيف" أن الضحية عندما تم تشخيص مرضه كان في حالة جد متقدمة لأن هذا النوع من المرض يعد من بين أخطر السرطانات والشريحة الأكثر عرضة لهذا المرض هم الذكور و تكون حالات الشفاء فيه لدى صغار السن أكبر من الذين تعدون العشر سنوات، مضيفا أن نسبة فرص النجاة منه هي 2 بالألف، من جهتها البروفيسورة "نصيرة "أكدت أن الطاقم الطبي فعل كل ما في وسعه للاهتمام بالطفل وأن التعفنات التي أصابت دمه لا يمكن إثبات أنها ناتجة عن المستشفى بحيث تكون ناتجة عن المنزل او التلامس بينه وبين الأشخاص وانه سمح له بإخراج ولده لمهلة مدتها 48 ساعة وبعد إرجاعه كان في حالة جد متدهورة، ولم يستطع جسمه التفاعل مع الأدوية، والد الضحية الذي تأسس كطرف مدني أكد على أنه سبق له أن طلب من المستشفى ترخيص للسفر بولده إلى فرنسا من أجل العلاج ولكنهم رفضوا بحجة أنه يمكن التكفل به في الجزائر، كما طالب محاميه تعويض بالتضامن قدره 100 مليون سنتيم في ضوء المعطيات المقدمة التمس ضدهما ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة كما طالب بإجراء تقرير خبرة والتحقيق مع أطباء المستشفى.