بروتوكول بوتفليقة لا يعني علاج الجزائريين مجانا بفرنسا

أزالت السفارة الفرنسية بالجزائر اللبس عن بروتوكول علاج الجزائريين في فرنسا الذي وقعه الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وأكدت أن التوقيع الرسمي لا يعني علاج الجزائريين مجانا بفرنسا، كما أوضحت أن البروتكول يضع إطارا إداريا موحدا لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين والتكفل بها من طرف صندوق للضمان الإجتماعي.
أثار توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على بروتكول متعلق بالعلاجات الصحية للجزائريين في فرنسا الكثير من الجدل، حيث تمت المصادقة على هذا البروتكول بمرسوم رئاسي موقع بتاريخ 17 نوفمبر 2018.
وللرد على هذا الجدل أصدرت السفارة الفرنسية بالجزائر بيانا توضيحيا، قالت فيه إن البروتكول يضع إطارا إداريا موحدا وموثوقا لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين والتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان االاجتماعي، مؤكدة أنه يخص سوى العلاجات التي لا يمكن تقديمها في الجزائر.
وأضافت السفارة أنه يجب أن تكون الاستفادة من العلاج موضوع طلب مسبق للترخيص بالتكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتقييم المالي المسبق للعلاجات المبرمجة للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، يضيف بيان السفارة.
وتابعت أنه "يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة، كما يمكن بعدها للمرضى الجزائريين أن يستفيدوا من الخدمات العينية التي تقدمها التأمينات الفرنسية، ويتحصل المستفيدون على تأشيرة طبية في أقرب الآجال."
وبحسب السفارة فإنه "يعتمد هذا البروتكول الملحق على شروط محددة، ولا يعني بأي شكل من الأشكال بأن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين"، معتبرة أنه بروتكول إيجابي جدا فهو يوسع من قائمة المستفيدين في الجزائر و يؤمن الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في بلدينا، "كما يسمح بالتقليل من عدد المرضى الجزائريين الذين يعالجون في المستشفيات الفرنسية في إطار إجراءات فردية، والتي نجم عنها دين خاص يقارب 25 مليون أورو ومشاكل في استرجاع هذه الأموال".
وأضاف البيان أنه "على المرضى الجزائريين الذين لم يتحصلوا على ترخيص مسبق من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أن يدفعوا تكاليف العلاج كاملة".