برنامج لإنجاز محطات تحلية متنقلة لتلبية الحاجيات المستعجلة

❊ إطلاق مرتقب لمحطة سادسة بسعة 120000 متر مكعب يوميا بسكيكدةكشف المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة، أمس، أن اعتزام الشركة إنجاز محطات محلية متنقلة لتحلية مياه البحر في إطار الشراكة، قصد تلبية الحاجيات المستعجلة للماء الشروب بالنسبة للمجمعات السكنية الصغيرة والقطاع الفلاحي.
أكد بوطبة في تدخل له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن الشركة تعكف على إعداد استراتيجية واختيار شريك من أجل انجاز محطات متنقلة لتحلية الميا، حتى تتمكن من تزويد أي مجمع سكني صغير سواء بالمياه الشروب أو بالمياه المخصصة للفلاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، كمرحلة أولى، سيتم إطلاق هذا المشروع في إطار شراكة صغيرة، ليتم بعدها إدماج المكوّنات بنسبة 40% بحلول سنة 2025.
وأوضح المتحدث أن هذا الحل سيسمح لكل محطة متنقلة بإنتاج كمية تتراوح ما بين 2500 و2700 متر مكعب يوميا، مضيفا أن هذه المحطات التي ستصنع حسب الطلب، ستوزع على جميع أرجاء البلد.
ويتمثل المشروع الآخر الذي تعتزم الشركة إنجازه في مشروع تأمين المنشآت الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، من خلال إنتاج محلي للتجهيزات، حسب المتحدث، الذي أكد أن جميع المدخلات الاستهلاكية لهذه المحطات ستصنع بالجزائر. وتطرق المتحدث إلى أنظمة التصفية التي يجب، حسبه، تصنيعها بشكل كامل في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المشروع قيد الإنجاز وسيجسد في المدى القصير.
أما فيما يتعلق بمشاريع المحطات الخمس التي أُسندت إلى شركته، طمأن بوطبة بأن أشغال إنجاز هذه المشاريع المقررة في 5 ولايات ساحلية (وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف) جارية حاليا وسيتم استلامها في نهاية 2024. وستسمح مشاريع محطات تحلية مياه البحر المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنتاج 1,5 مليون متر مكعب يوميا، ما يرفع الطاقة الإجمالية لتحلية المياه على مستوى 19 محطة شغالة إلى 3,6 مليون متر مكعب يوميا في ديسمبر 2024.
وإذ اعتبر تحلية مياه البحر الحل الأساسي لمواجهة الإجهاد المائي، أكد المدير الهام للشركة الجزائرية للطاقة أنه بمجرد دخول هذه المحطات الخمس حيز الإنتاج سيتم تأمين الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب بفضل التحلية، بنسبة 42%، في حين تتراوح النسبة حاليا، ما بين 18% و20.%
ويقدر الغلاف المالي المخصص لبناء محطات التحلية الخمس ب260 مليار دينار، حسب بوطبة، الذي أشار إلى أن الدولة رصدت استثمارات كبيرة بميزانية يبلغ متوسطها 400 مليون دولار للمحطة الواحدة، معلنا، من جهة أخرى، عن الإطلاق المرتقب لمحطة سادسة لتحلية مياه البحر بسعة 120000 متر مكعب يوميا بولاية سكيكدة، سيتم إنجازها من طرف أحد فروع مجمّع سوناطراك.