برنامج جزائري- أوروبي لدعم قطاع المياه رفع نسبة التطهير إلى 100 بالمائة في حدود 2030

أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، أن وزارته تعمل اليوم على تدارك التأخر المسجل في تطهير مياه الصرف الصحي، مبررا هذا التأخر بإعطاء الأولوية لتحسين توزيع مياه الشرب في السنوات الفارطة لتدارك النقص المسجل في توفير المياه.
وأوضح الوزير أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي السنة الماضية لتنفيذ مشروع ”ماء 2” بغلاف مالي يقدر ب30 مليون دولار، 10 ملاين دولار منها تمثل حصة الجزائر في المشروع الذي يهدف إلى المساعدة على الحصول على الوسائل التقنية الضرورية للنهوض بالتطهير وإنشاء مخطط توجيهي له، وتمتد فترة تنفيذ المشروع إلى 72 شهرا.
وفي تدخله، أمس، خلال افتتاح ملتقى حول ”تطهير المياه المستعملة، إنجازات ورهانات”، أكد المتحدث اهتمام الوزارة بمجال التطهير مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا في مجال الربط بشبكات الصرف الصحي التي بلغت نسبة 87 بالمائة بعد أن كانت 35 بالمائة سنة 1970، في حين ارتفع عدد محطات التطهير من 10 محطات خلال نفس السنة إلى 145 محطة سنة 2013 تقوم بمعالجة مياه الصرف ل12 مليون ساكن بطاقة 800 مليون متر مكعب في السنة، والحصة الكبرى من هذه المياه المطهرة موجهة لتدعيم السقي الفلاحي.
وبخصوص الأهداف المنتظرة من مشروع ”الماء 2” الموقع السنة الفارطة بين وزارات الموارد المائية، المالية، الخارجية وبين ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أشار الوزير إلى أن الديوان الوطني للتطهير الذي أنشئ سنة 2001 سيتمكن من إعداد استراتيجية وطنية لتكوين العمال التقنيين خاصة في مجال مراقبة نوعية المياه المطهرة وكيفية إعادة استغلالها، مع العلم أن المشروع نموذجي بالنسبة للجزائر التي تطمح مع سنة 2030 بلوغ نسبة تطهير تصل 100 بالمائة بالمناطق الحضرية وتلك القريبة من السدود والشريط الساحلي، و80 بالمائة بالنسبة للمناطق الريفية.من جهته، تطرق سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكولي، إلى التقدم الكبير الذي سجلته الجزائر في مجال توفير مياه الشرب والتطهير، مشيرا إلى قرارات الجمعية العالمية للاتحاد الأوروبي سنة 2010 والقاضية بتوفير مياه الشرب لكل فئات المجتمع مع الحرص على مكافحة التبذير، منوها بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لحماية المحيط من التلوث والحد من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.وعن مشروع ”الماء 2” المبرم مع الطرف الجزائري بعد مشروع ”ماء 1” الذي كان يخص تحسين عملية التزود بمياه الشرب، أشار السفير إلى انه يرمي إلى مساعدة الجزائر لحماية الثروة المائية من الضياع، مع إعداد دراستين لانجاز المخطط الوطني لتطوير مجال التطهير
وإستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الفيضانات، مع تدعيم المخبر المركزي للديوان الوطني للتطهير بتقنيات حديثة في مجال مراقبة نوعية المياه المعالجة، ومساعدته على إعداد نظام معلوماتي متطور للربط ما بين جميع الهياكل التابعة للديوان عبر التراب الوطني لتسهيل نقل المعلومات.