برنامج استعجالي لمنع “العطش” عبر 30 ولاية خلال رمضان والصيف!

حذر وزير الموارد المائية حسين نسيب مديريه ومسؤولي شركات توزيع المياه من أية انقطاعات في التموين بالشبكة خلال فصل الصيف الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أسابيع، كما أمر باتخاذ إجراءات استعجالية وبرنامج طارئ عبر 30 ولاية تحسبا لفصل الصيف، وحتى لا يتكرر سيناريو سنة 2017.ترأس وزير الموارد المائية حسين نسيب، الثلاثاء، اجتماعا خصص لمراجعة تنفيذ البرامج التنموية لقطاعه عبر كافة ولايات الوطن، ورصد التوقعات لموسم الصيف 2019، وخلال اللقاء الذي جمع المديرين المركزيين بالولايات والمديرين الولائيين، ومسؤولي شركات تموين المياه، فضلا عن ممثلي الشركات المسؤولة عن المشاريع، اعترف نسيب بالوضع الصعب الذي ساد خلال فصل الصيف 2017، والذي تميز بالاضطرابات، من حيث إمدادات مياه الشرب عبر 25 ولاية، حيث تحسن الوضع نسبيا سنة 2018 بفضل استلام مشاريع جديدة.
وقال نسيب إن قطاع الموارد المائية بدأ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية تحسبا لصيف 2019، كما اتخذ إجراءات استعجاليه، لتسريع تنفيذ خدمات جزئية لمشاريع الهيكلة، وإطلاق برنامج إضافي طارئ يشمل 30 ولاية، وهو ما تم إدراجه في الميزانية المسلمة نهاية شهر فيفري 2019، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من السكان يستفيدون من التموين بالماء يوميا، و45 بالمائة منهم لمدة 24 ساعة في اليوم، وذلك على مستوى الولايات المذكورة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية استلمت "الشروق" نسخة عنه، تحقق ذلك من خلال تنفيذ 53 مشروعا، مما سمح بتعبئة إضافية ل265 ألف متر مكعب من الماء، وسعة تخزين إضافية لأكثر من 110 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى تحسين خدمة المياه تحسبا لموسم صيف 2019، بهدف الوصول إلى التغطية اليومية ل86 بالمائة من السكان، 50 بالمائة منهم يستفيدون من الماء ل24 ساعة في اليوم.
ووفقا لذات المصدر، سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال إنجاز 16 مشروعا هيكليا ستسمح بتعبئة إضافية قدرها 995 ألف متر مكعب، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان الذين يبلغ عددهم 4.4 مليون نسمة، مع العلم أن تسليم 33 مشروعا قطاعيا غير مركزي يتيح تعبئة إضافية قدرها 270 ألف متر مكعب في اليوم، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على سكان يبلغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وتسليم 270 مشروعا ذات تأثير محلي كجزء من برنامج الطوارئ التكميلي لعام 2018، ومن المقرر أيضا دمج 150 بلدية لدى الجزائرية للمياه نهاية جوان 2019.
ولتحقيق هذا الهدف، حسب ذات البيان، يتعين تعبئة جميع المعنيين، بما في ذلك ممثلو شركات المقاولات، وأن يكون مديرو الموارد المائية للولاية أكثر صرامة في برامج المراقبة ومساعدة الشركات على إزالة جميع العراقيل التي تحول دون التقدم السلس في العمل، وتحسين الكفاءة في التعامل مع شكاوى المواطنين حول الحوادث الفنية التي قد تحدث وتسبب تعطيل التوزيع.