برنامج 2025 لتطوير قطاع الصيد البحري انطلق في 2005 لقاءات جهوية تحضيرا للجلسات الوطنية الخاصة بالموارد الصيدية

 ستنظم وزارة الصيد البحري الجلسات الوطنية الثانية الخاصة بتطوير القطاع  ومرافقة برنامج ترقية الموارد الصيدية وتربية المائيات، مطلع شهر أكتوبر القادم، بعد مرور نحو 5 سنوات على الجلسات الأولى في 2005، حين تم الاتفاق على مخطط التنمية القطاعية لآفاق 2025. وقد تداولت الوزارة منذ 2005 المخطط الخماسي الخاص بالقطاع لفترة 2010-2014، فيما أعدت برنامجا ترقويا يتعلق بتربية المائيات والاهتمام وحسن استغلال الموارد الصيدية وكل ما يمس بتجارة الصيد البحري، وذلك ما تحدثت عنه مستشارة وزير القطاع،  خازن ياسمين، أثناء تدخلها في لقاء تنسيقي جهوي بورڤلة، يدخل في إطار التحضيرات للجلسات الثانية المزمع عقدها شهر أكتوبر المقبل، تسبقها لقاءات ولائية وجهوية تدرس استعدادات وإمكانيات ومدى جاهزية الغرف الولائية وقطاع الصيد البحري لكل جهة، من أجل إنجاح مخطط التنمية المرسوم إلى غاية 2025. ويطمح القطاع وضمن منهجية عمله وضع إجراء تقييمي شامل كل خمس سنوات لتعميق التصورات حول مختلف أساليب التنمية التي تسمح بتطويره نحو الأفضل، وذلك من خلال المراهنة على القدرات المتاحة ونجاح الاستثمارات الثقيلة، لاسيما ما تعلق بنشاط تربية المائيات - تضيف نفس المسؤولة - مشيرة إلى التجارب الناجحة التي خاضها القطاع في هذا المجال. وقد حققت نجاحا كبيرا بالولايات الداخلية والجنوب، ما سيحفز مسؤولي القطاع أكثر على بذل المزيد من الجهود من أجل تثمين هذه الإنجازات وترقيتها إلى مستويات أفضل. وتناول المشاركون في هذا اللقاء الجهوي التحضيري عدة محاور تتعلق بتسيير الموارد الصيدية وتطوير نشاط تربية المائيات وتنمية وتثمين القدرات البشرية والتأطير القانوني والتعاون وصناعات الصيد البحري والتسويق وتنمية البحث العلمي  والتأطير المهني، وسترفع نتائج أعمال هذا اللقاء إلى الجلسات الجهوية المقرر تنظيمها خلال شهر ماي المقبل. ق.إ/ واج