برمجة ملفات الفساد الرئيسية بهذه الطريقة استخفاف بالشعب

اعتبرت أمس هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة برمجة محاكمات ملفات الفساد الرئيسية في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو استخفاف بالشعب الجزائري والتفاف عن المعالجة الحقيقية لملف الفساد. وحذّرت الهيئة في اجتماع أول أمس بالمقر الوطني لحركة النهضة من تطورات الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد وانعكاساتها الخطيرة على مستقبل القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائرية الأمر الذي ”سيلحق أضرار على أمن واستقرار البلد الهش، خصوصا مع توجه نظام الحكم إلى مزيد من الغلق السياسي وقمع الحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وممارسته للغلق الإعلامي”، وتابع المصدر أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانتشار للفساد وتعميمه داخل مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها واستعماله كآلية للحكم بديلا عن الإرادة الشعبية. كما تابعت أن غياب استقلالية القضاء بمحاكمات شكلية دون توفير ضمانات للذهاب إلى عمق مصادر الفساد والجهات التي تحميه والمتسببة فيه مع برمجة محاكمات ملفات الفساد الرئيسية في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو استخفاف بالشعب الجزائري والتفاف عن المعالجة الحقيقية لملف الفساد وهو ما يثبت فشله في تحقيق التنمية والعدالة. وترى هيئة التشاور والمتابعة أن المشهد متأزم في غياب أي جهة تتحمل المسؤولية السياسية عما يجري في البلاد نتيجة الفراغ المؤسساتي لحالة الانسداد السياسي وشغور منصب أعلى هرم الدولة والذي لا تغطيه الزيارات البروتوكولية لمسؤولين أجانب وفق قوله. وأشارت الهيئة السياسية المعارضة إلى تخبط النظام في تسييره للشأن العام وعودته إلى أساليبه التقليدية في مصادرة الحريات الفردية والجماعية والإدانة المطلقة في رفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ورفض منح تراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة والتضييق على وسائل الإعلام، مطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والتعبير الحر عن مطالبهم المشروعة ووقف المضايقات للحريات بغير حق قانوني. وفيما يتعلق بمسار صياغة وتعديل الدستور قالت أنه ”حق دستوري للشعب الجزائري وليس لنظام حكم فاقد للشرعية”، كما أن رفض السلطة والتفافها على مطالب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب والذي تعتبره قضية وطنية، هو سلوك يؤسس لاستخدام أساليب جديدة قد تهدد استقرار ووحدة البلاد. وأعلنت هيئة التشاور والمتابعة عقد لقاء مغلق للهيئة يوم 6 جوان المقبل لاستكمال تجسيد أرضية مزفران.