برلين تحمّل شركات أمن خاصة مسؤولية إهانة جزائري ومصالح لعمامرة تحقق

اتهمت أمس، الحكومة الألمانية شركات أمن خاصة ل”حماية” اللاجئين، بالاعتداء على مهاجر جزائري بالضرب والإهانة، بعد مطالب السفارة الجزائرية في برلين، بفتح تحقيق في قضية لقطات مصورة مسربة لعمليات ضرب وإهانة طالبي لجوء في ولاية شمال الراين ويستفاليا.تناقلت أمس، وسائل إعلام ألمانية الفيديو وردود أفعال الحكومة على المشهد الذي تم تصويره على ما يبدو بكاميرا هاتف ذكي، ومدته 15 ثانية، حيث اظهر ”شاب جالس بجانب قيء ويجبر تحت تهديد الضرب بافتراش المكان”، ثم مشهد شاب آخر مستلق على الأرض ويداه مكبلتان وراء ظهره وبجانبه عون أمن بزي مدني، كما وضع عون أمن آخر قدمه على رقبة الضحية، وتبيّن أن الأمر يتعلق بشاب جزائري في العشرين من العمر، وقد تم تصوير المشهدين في مأوى للاجئين في بلدة بورباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا، وبحسب المعلومات، فقد اعتدى أربعة أعوان حراسة على لاجئين وعملوا على إذلالهم.وقال متحدث باسم شرطة ”إيسن” وفق ما تناقلته وسائل اعلام محلية، انه”تلقينا ثلاث شكاوى رسمية بسبب اعتداءات خلفت جروح خفيفة”، ووفقا للحكومة المحلية في منطقة ”أرنسبرغ” المسؤولة عن اللاجئين هناك، فإن شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن أماكن إقامة اللاجئين في مدينة إيسن، هي نفس الشركة المسؤولة عن محل إقامة اللاجئين في بلدة بورباخ، فيما طالب وزير داخلية الولاية، رالف ييغر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالتحقيق في ملابسات حادثة إهانة طالبي اللجوء، وأبرز أنه ”نرفض استخدام العنف ضد طالبي اللجوء، من يهدد الناس في الضائقة ويضطهدهم، فيجب العمل على معاقبته بشدة”.... الخارجية تنفي وجود أي أدلة عن السجين الجزائري بألمانيا تم تعنيفهمن جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية أن تكون لديها أية معلومات عن سجين جزائري بألمانيا، تم تعنيفه من قبل إدارة مركز الاحتجاز بهذا البلد، وأكدت في بيان أنه ”لا توجد أي معلومة حول هوية وجنسية الضحية المزعومة بتعرضها للعنف في مركز احتجاز بألمانيا، في حين أشارت معلومات نقلتها وسائل إعلام إلى أن الأمر يتعلق برعية جزائري”، وذكرت أنها وجهت توصية لسفارتها ببرلين وقنصليتها العامة بفرانكفورت، باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والضرورية للتحقق من هوية الضحية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الإجراءات ترمي إلى التحقق من أن الضحية من جنسية جزائرية حقا، والتأكد من الأسباب التي أدت إلى احتجازه، أضاف البيان أنه ”في حالة التأكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجراءات القانونية لتحديد وإبلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم إحالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة”.وقالت وزارة الخارجية إنه حسب معلومات أولية استقتها القنصلية العامة بفرانكفورت، فقد أمرت وزارة الداخلية الألمانية بفتح تحقيق حول القضية، وان النائب العام لمدينة ”سيغن” يحقق مع مسؤولي مركز الاحتجاز الذي يؤوي رعايا من مختلف الجنسيات.