برلمانيون يحسبون ألف حساب

تتسع رقعة الحرب على الفساد في بلادنا حيث بعد أن بدأت بالوزراء و رؤساء الحكومة و رجال الأعمال والعسكريين الذين أقيلوا من مناصبهم و إطارات الوزارات والولاة ورؤساء البلديات و بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني، ها هي تلك الحرب تمتد إلى رؤساء الأحزاب و النواب الذين يمثلون هذه الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني و من هنا نشير إلى أن هذه الحرب شاملة لا تستثني المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت صفتهم لأن سيف العدالة سيطال كل الرقاب المتورطة، و لعل الجديد على جبهة محاربة الفساد هو استدعاء العدالة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي و طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه على خلفية قضايا فساد وهي خطوة تؤكد إصرار قطاع العدالة عندنا في انطلاقته الجديدة على الضرب بيد من حديد كل الفاسدين وفتح ملفات الفساد دون استثناء ولا تمييز لتجسيد دولة القانون.إن هذا التطور في الأحداث يبرز أن المجلس الشعبي الوطني ممثلا في نوابه قد دخل مرحلة المتابعة و المحاسبة في ميزان القانون، وهو أمر يضع نواب سواء في مجلس الأمة أو المجلس الوطني الشعبي تحت الأضواء الكاشفة لجهاز العدالة و الخروج ببلادنا من مرحلة سياسية و اقتصادية حملت شعار تجاوز القوانين و نهب المال العام و استخدام السلطة والنفوذ تسببت في خسائر كبيرة للشعب والاقتصاد ، وعليه فالبرلمان اليوم يعيش أجواء جديدة وهو مطالب بلعب دوره الحقيقي في الدفاع عن مصالح المواطنين و رفع اقتراحاتهم والمشاركة بفعالية في مناقشة القوانين والمشاريع التمهيدية لقانون المالية و لا يكتفي أعضاؤه من نواب البرلمان بغرفتيه برفع الأيدي للموافقة والمصادقة على تلك المشاريع التمهيدية لتلك القوانين ،و كذا السهر على عدم التورط في قضايا فساد شأنهم في ذلك شأن السياسيين الذين نصروا دولة الفساد فيما مضى.