برلمانيو البلدين يدعون شعبيهما للاستعداد للأسوإنذر الحرب تلوح في الأفق بين السودان وجنوبه

استفادت المدرسة الابتدائية ''المعراج'' ببلدية الجزائر الوسطى، بالعاصمة، من وحدة جديدة للكشف ومتابعة الصحة المدرسية لفائدة أزيد من 5 آلاف تلميذ،وتأتي هذه الخطوة التي أشرفت عليها بلدية الجزائر الوسطى، بالتنسيق مع مديرية التربية ''لوسط الجزائر'' والمصالح الطبية، في إطار توفير أكبر قدر ممكن من المتابعة الصحية الخاصة بالصحة المدرسية.
وأفادت مصادر مطالعة، أن وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية بابتدائية ''المعراج''، تتوفر على طاقم طبي مختلف، من بينها الطب العام، الطب النفسي وجراحة الأسنان، حيث بلغت التكلفة المالية لهذه الوحدة الصحية بـ 3 ملايير سنتيم.
وأفاد مدير القطاع الصحي لبلدية الجزائر الوسطى، أن وحدة الكشف ومتابعة الصحة بالمدرسة الابتدائية ''المعراج'' سيشرف عليها ستة أطباء في تخصص الطب العام، الطب النفسي، وجراحة الأسنان.
من جانبه، قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، السيد محمد زيتوني، ''إن الهدف من هذه الوحدة الجديدة المتخصصة في الكشف ومتابعة صحة التلاميذ، هو تعزيز دور الوقاية في الوسط التربوي بتظافر جهود الجميع، داعيا إلى تخصيص فضاءات ومساحات بالمؤسسات التربوية التابعة لإقليم البلدية، لتعميم المبادرة عليها وضمان متابعة الصحة المدرسية للتلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية.
وتجدر الإشارة أن 10 مؤسسات تربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، قد استفادت من وحدات للكشف والمتابعة الصحية لفائدة التلاميذ، خلال الفترات السابقة.
كما أشارت مديرية الصحة بولاية الجزائر، إلى ارتفاع عدد وحدات الكشف، ومتابعة الصحة المدرسية بولاية الجزائر، بعد تطبيق الخارطة الصحية الجديدة التي ألحت المديرية الوصية على تطبيقها، إلى جانب لجنة الصحة والتربية بالمجلس الشعبي الولائي، والتي تجدد مطالبها من خلال انعقاد كل دورة بالمجلس، إلى ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من العناية الصحية عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض بالمدارس الابتدائية.
 
رحبت الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية وأكد فيه على ضرورة ''فرض احترام حق الصحراويين في تقرير المصير''.
وذهبت الجمعية إلى حد التأكيد على تفاجئها لمضمون ''هذا التقرير بقناعة أن بان كي مون أعد ''بحكمة وشجاعة'' حصيلة لنقاط ضعف ومحدودية مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو''.
واعترف بان كي مون بأن بمواجهة هذه البعثة لصعوبات كبيرة في ممارسة مهامها في نفس الوقت الذي فضح فيه انتهاكات حقوق الصحراويين من قبل السلطات المغربية.
وتمت صياغة هذه الملاحظات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي عرضه على مجلس الأمن الذي سيدرسه يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على لائحة جديدة نهاية الشهر.
وأشارت الجمعية الفرنسية إلى أن الرقم الأول في الأمم المتحدة ومن خلال إقرار هذه الصعوبات يقترح ''حلولا لا تبتعد كثيرا عن الحلول التي تطالب بها جبهة البوليزاريو وجمعيات التضامن الدولي وحقوق الإنسان منذ عدة سنوات''، وأضافت الجمعية أن ''بان كي مون ذكر بالهدف الأساسي للبعثة المتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي يتوقف على نجاح مسار المفاوضات التي تمت مباشرتها تحت إشراف مبعوثه الشخصي''.
وترى الجمعية أن المسؤول الأممي ذكر هدفين آخرين الأول أن تكون المينورسو أداة استقرار إذا ما استمر الانسداد السياسي والثاني أن تقدم لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الوضع السائد في إقليم الصحراء الغربية''.
واعتبرت الجمعية أنه يمكن إثراء هذه المعلومات المستقلة من خلال الزيارات ''المكثفة'' لدبلوماسيين أو صحفيين إلى الصحراء الغربية و''حرية تنقل موظفي المينورسو''. 
من جهة أخرى، أكدت الجمعية اندهاش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لوجود أعلام مغربية تحيط بمقر المينورسو ولكون سياراتها تحمل أرقام تسجيل مغربية واستنتجت بأن ذلك ''يضر بحيادها إزاء جبهة البوليزاريو والسكان المحليين والمجتمع الدولي''.
وأكدت الجمعية بأن الحضور والمتدخلين في الندوة حول الصحراء الغربية التي نظمت يوم الثالث أفريل الجاري بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية بمبادرة من النائب جان بول لوكوك وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ''سيرحبون حتما بمثل هذا التقرير''.
وذكرت بأن المشاركين وجهوا رسالة مفتوحة للممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة ''للتنديد باللعبة المزدوجة التي تنتهجها فرنسا التي توافق على لوائح المجلس وتدعم في نفس الوقت الطرف المغربي الذي يمنع تنظيم استفتاء تقرير المصير ويحظر كل حرية تعبير في الصحراء الغربية''.
كما أضافت أن ''هذه الرسالة المفتوحة تدعو كذلك بلدنا إلى دعم توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان''، آملة في أن يسمح تقرير الأمين العام بإقناع مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا''.

بدأت طبول الحرب تقرع بحدة على حدود دولتي السودان وجنوب السودان بما قد يؤدي إلى أكبر مواجهة عسكرية بين البلدين منذ استقلال الجنوب في الفاتح جويلية من العام الماضي. وتزايدت المخاوف من إمكانية اندلاع حرب مفتوحة بين الدولتين إلى درجة دفعت ببرلمانيي البلدين إلى دعوة شعبيهما إلى الاستعداد لحرب جديدة بين الشمال والجنوب اللذين سبقا وان عاشا حربا أهلية لأكثر من عقدين خلف قرابة مليوني قتيل وآلاف النازحين.
وأعلن النواب السودانيون حالة استنفار في صفوف السكان وطالبوهم بالتجند والتعبئة تحسبا لأي طارئ قد يحدث. وهو الأمر نفسه الذي دعا إليه برلمان جنوب السودان الذي طالب نوابه بالعمل على تجنيد السكان وتحضيرهم لحرب محتملة.
ومع بدء قرع طبول الحرب سارع الاتحاد الإفريقي إلى التعبير عن بالغ قلقه للتصعيد الجديد بين الجانبين ودعا جنوب السودان إلى سحب قواتها فورا من منطقة هجليج الحدودية.
وجاء هذا الانزلاق بعد المعارك الضارية التي اندلعت بين قوات البلدين منذ يومين ضمن مؤشرات أكدت أن هذا الانزلاق العسكري بين البلدين سيصل حد المواجهة العسكرية المفتوحة في حال عدم مسارعة سلطات الدولتين إلى التعقل وتغليب لغة الحوار بينهما.
ورافق هذه المعارك التي دارت رحاها في مناطق حدودية غنية بالنفط تبادل للاتهامات سعت كل دولة إلى تحميل الأخرى مسؤولية هذا الانزلاق.
فبينما اتهمت الخرطوم جنوب السودان بالبدء في الاعتداء على أراضيها بشن قواته هجوما على ولاية جنوب كردوفان الحدودية وهددت بالتصدي له بكل الطرق والوسائل المشروعة، قالت جوبا ان قواتها لم تقم سوى باحتلال مواقع دفاعية رغم مواصلة القوات السودانية قصف المدفعي على المنطقة.
وهو ما نفاه وزير الخارجية السوداني محمد عصمان متهما السلطات الجنوبية بشن هجمات في عمق الأراضي السودانية وصفها بـ''الأخطر منذ انفصال الجنوب''.
وأضاف أن القوات الجنوبية توغلت في داخل الأراضي السودانية على عمق 70 كلم وهي تتواجد حاليا بداخل منطقة هجليج النفطية.
ووجه المسؤول السوداني نداء باتجاه المجموعة الدولية من اجل الضغط على جوبا لإرغامها على سحب قواتها من هذه المنطقة من دون أية شروط مسبقة. وقال ان الخرطوم استنكرت هذا الهجوم لدى الأمين العام الاممي والاتحاد الإفريقي الذي يقود مفاوضات السلام بين البلدين.
وكانت الحكومة السودانية أكدت أنها ''ستتصدى بكافة الطرق والوسائل المشروعة للعدوان الغاشم من دولة جنوب السودان على منطقة هجليج ....كما أنها تحذر دولة جنوب السودان بأن إصرارها على العدوان واعتماد أسلوب الحرب لن يعود عليها وعلى شعبها إلا بالخيبة والخراب''.
ولكن الحكومة الجنوبية رفضت اتهامات نظيرتها الشمالية وأكدت ان طيران الخرطوم قصف أراضيها مجددا على طول الحدود المشتركة بين البلدين قرب منطقة أبيي الغنية هي الأخرى بالنفط.
واتهم وزير الإعلام في دولة جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين الجيش السوداني بالتحرك للاستيلاء على حقول النفط في ولاية الوحدة في جنوب السودان حيث تقع مدينة ابيمنون من دون توضيح ما إذا كان الجنود السودانيون دخلوا أراضى جنوب السودان.
وعلى اثر ذلك قرر البرلمان السوداني تعليق المفاوضات الجارية مع جوبا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي المتعلقة بتسوية جميع القضايا الخلافية التي بقيت عالقة بعد انفصال الجنوب.
وهو القرار الذي أكده نائب الرئيس السوداني الحاج ادم يوسف الذي أعلن عن وقف جميع المفاوضات مع دولة الجنوب إلى غاية استرجاع منطقة ''هجليج'' الحدودية. وقال أن بلاده'' كانت حريصة على استمرار جلسات المفاوضات مع دولة الجنوب طيلة المرحلة الماضية والعالم يشهد على ذلك إلا أن الحركة الشعبية أثبتت أنها تضمر السوء للسودان منذ فترة طويلة'' واصفا الهجوم على منطقة هجليج بـ''الخيانة المتوقعة''.  وأضاف ''نحن نعلم أن الحركة الشعبية تخطط لاحتلال مدن الأبيض وولاية جنوب كردوفان وتسعى لإسقاط النظام وستجد منا ردا شافيا لهذه المخططات التي نرصدها بدقة''.  وكانت هذه المحادثات عرفت تقدما ايجابيا شهر مارس الماضي بالإعلان عن زيارة تاريخية للرئيس عمر البشير إلى العاصمة جوبا بداية افريل من اجل عقد قمة مع نظيره الجنوبي الرئيس سلفا كير تأجلت فيما بعد بسبب المواجهات المسلحة عبر الحدود.