برلمانية تفضحها وتكشف المستور

وجهت النائب عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خمري بلدية، سؤالا شفويا لوزير التجارة يخص تحايل أصحاب العلامات المسوقة لمياه الينابيع على المستهلك الجزائري. وقالت خمري إن السوق الجزائرية التي يعرض فيها 21 نوعا من المياه المعدنية وحوالي 28 نوعا من مياه الينابيع، إلا أنه لا وجود لفارق في السعر ولا في تعبئتها ولا في طريقة عرضها، عكس باقي الدول التي جعلت فارقا في الأسعار يصف ضعفين ونصف بين سعر المياه المعدنية الغنية بالمعادن والمغديات الدقيقة ونسبتها ثابتة ومياه الينابيع. وذكرت خمري باللجنة المختصة التي شكلها وزير الموارد المائية لسنة 2006 لتتولى تقديم النتائج عن عن دراسة تحليلية لجميع أنواع المياه المعدنية في السوق وفق قيمتها العلاجية متسائلة عن مصيرها بعد 12 سنة. وطالبت صاحبة السؤال الشفوي بإلزام المنتجين بضرورة عرض المياه في قارورات تعبئة مختلفة حماية للمستهلك وتسهيلا للتفريق بين النوعين.