برلماني يطالب بالتحقيق في الوكالة العقارية لقسنطينة

 تقدم نائب بالبرلمان عن حركة مجتمع السلم بقسنطينة، لوزير الداخلية والجماعات المحلية بسؤال شفوي، يطالبه بإجراء تحقيق حول تحويل مساحات من حي زواغي من أجل بناء مساكن، وأخرى لبناء عيادات خاصة، بما اعتبره النائب تنافيا مع سياسة التعمير والحفاظ على البيئة، حيث وصف طريقة تسيير الوكالة العقارية لولاية قسنطينة بأنها ''مشبوهة''، كما أن هذه المشاريع أنجزت على حساب المساحات الخضراء، متهما مسؤولي الوكالة بمعاداة البيئة، وعليه طلب من وزير الداخلية فتح تحقيق في تسيير الوكالة من جانفي 2005، إلى غاية ديسمبر .2010 وذكر مدير الوكالة العقارية أن إدارته استغلت فقط هكتارين من أجل إنجاز هذه المرافق، في حين منحت الوكالة في نفس المنطقة 35 هكتارا لمديرية البيئة لإنجاز حديقة ضخمة، مضيفا أن كل المشاريع أنجزت فوق أراضي تعود ملكيتها للوكالة، التي من مهامها إنجاز مثل هذه المشاريع، كما أن مشاريعها بحي زواغي تملك رخصتي التحصيص والبناء ومطابقة لكل القوانين، أما عن تحصيص العيادات الخاصة بمنحت بناء على طلبات استثمار في الأطر القانونية، كما أوضح أن حي زواغي لم يشمله أبدا تعديل في مخطط شغل الأراضي، مضيفا أن السلطات الولائية بقسنطينة، راسلت وزير الداخلية ردا على هذا السؤال وقدمت كل التوضيحات.