برلماني يدافع عن بلعايب بعد تفجير فضيحة تضخيم فواتير الاستيراد

دافع النائب عن جبهة العدالة والتنمية, حسن عريبي, عن وزير التجارة بختي بلعايب, بعد تفجيره لفضيحة تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد الذي يكلف الجزائر 18 مليار دولار تمثل واردات وطنية من السلع والخدمات, مؤكدا أن تصريحاته كانت صائبة وأبرزها التقرير الدولي لمنظمة النزاهة المالية العالمية وأرفقه بتفاصيل دقيقة عن حجم التهريب من 2004 إلى 2012.كشف, أمس, النائب البرلماني حسن عريبي, على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”, أن قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013, مشيرا إلى أن الجزائر وحسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية جاءت في المرتبة 58 عالميا في تهريب الأموال وتزوير وتضخيم الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير.وأضاف النائب عريبي, أن هذا الرقم يتقارب مع الذي كشفته منظمة النزاهة المالية العالمية مع حجم تهريب الأموال في المعاملات التجارية وفقا لإعلان وزير التجارة بختي بلعايب الشهر الماضي أي 18 مليار دولار, موضحا أنه وبناء على هذه الأموال الخيالية المهربة جاء التصنيف الدولي للجزائر من بين 75 دولة شملها تقرير ”النزاهة المالية” في المرتبة 58 عالميا والتي اعتبرت أن إجمالي الأموال المهربة من الجزائر يقدر ب15,246 مليار دولار. وأشارت إلى أن ”متوسط التهريب خلال 10 سنوات يبلغ 1,525 مليار دولار سنويا”.أما بخصوص الأموال التي هربت ب”الشكارة” من الجزائر نحو الخارج, فكشف عريبي وبناء على التقرير أن مجموعها كان 14,198 مليار دولار, مذكرا أن المعدل السنوي هو 1,578 مليار دولار.