برلمان يحتقر الشعب

 تأجل، صبيحة يوم الخميس الماضي، التصويت على مشروع قانون الميزانية. والسبب، غياب أكثـر من ثلث أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن الجلسة. الوضع كان محرجا للغاية، حتى رئيس المجلس توعّد باستحداث آلية تعاقب المتغيّبين، لفرض الانضباط في الهيئة التشريعية.
الصورة مثيرة للضحك، عندما يتحوّل رئيس الغرفة البرلمانية إلى ما يشبه مراقبا عاما في ثانوية، يطارد التلاميذ المشاغبين، ويخترع الحيل لإجبارهم على حضور الدروس. تغيّب التلاميذ في المدارس ظاهرة لها أسبابها، وتفسيراتها العلمية والاجتماعية، انطلاقا من انسداد الأفق، وانهيار قيم المعرفة والعلم في المجتمع، وكذلك اهتراء أساليب التعليم.
ما الذي يجعل نواب البرلمان يتغيّبون عن الجلسات القليلة المبرمجة لهم، وهي تعد بأصابع اليد الواحدة في السنة. وهم لا يعانون من انسداد في الأفق، ويملكون كل إمكانيات الرفاهية، والتدلل التي لم تتح لغيرهم، من أفراد المجتمع. الرواتب الخيالية، والتعويضات المجزية عن التنقل، والإقامة والإطعام. كل شيء على حساب الخزينة العمومية.
ماذا يفعل عضو البرلمان إذا لم يحضر جلسة التصويت على مشروع قانون بأهمية الميزانية؟ ما هي الانشغالات التي تكون قد منعته من الحضور إلى البرلمان؟ لا تفسير نراه سوى احتقار الهيئة التشريعية، وخيانة الشعب، الذي منح هؤلاء التوكيل، لتمثيله والدفاع عن مصالحه وانشغالاته وإرادته.
ولا نعتقد أن تحويل البرلمان إلى مدرسة ابتدائية تسجل غيابات التلاميذ، وتمنح نقطة على حسن السلوك في آخر السنة هو الحل. إنما العلاج في حل البرلمان فورا، وتسريح البزناسية ليعودوا إلى بزنستهم، وتنظيم انتخابات حقيقية، تفرز برلمانا شرعيا يستمد قوته من إرادة الشعب ومن قناعة وكفاءة أعضائه.


rouaba@hotmail.com