برلمان العراق يحيل سقوط الموصل للقضاء

اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بسقوط الموصل في يد تنظيم داعش المالكي، الذي كان وقتذاك رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتسبب في سقوط الموصل، في حين يواصل نائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي زيارته إلى إيران مع عدد كبير من رجال الطبقة السياسية الدينية وقادة الفصائل المسلحة. صرح رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي، القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان، أمس، أن ”التحقيقات جرت بانسيابية عالية، ولم تتعرض اللجنة إلى أي تهديدات أو ابتزاز أو ضغوط، وإنها لم تتبع أية ميول جهوية خلال سير التحقيقات”. أضاف الزاملي، الذي ترأس لجنة من 26 عضوا، أن ”سقوط مدينة الموصل كان سببا في احتلال ثلث أرض العراق التاريخية والمقدسة، وسببا في سيطرة الإرهابيين على عدد كبير من الآبار النفطية، وسببا بإعدام الآلاف من أبناء الموصل”، مبينا أنه ”أدى إلى نشوء وليد مشوه مسخ يراد له أن يكون له دولة.واستنادا للتقرير الذي نشرته اللجنة، فإن الأسماء المتهمة بسقوط الموصل هي: ”رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق، ورئيس أركان الجيش السابق، وقائد القوات البرية السابق، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، وعدد من القادة العسكريين”. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة والمتهمين بالفساد والارتباط ب”الإرهاب” الذين جرى استعراضهم إلى القضاء للتعامل معهم وفق التكييفات القانونية لتلك الاتهامات.إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن التقرير سيعرض في الجلسة المقبلة للبرلمان قبل إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين”، مؤكدا أن إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين، موضحا أن هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث.