بركات يشرف على انطلاق قافلة التضامن الربيعية1065 تلميذ في رحلة إلى الجنوب

 استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس، لعرض وزير المالية السيد كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وإلى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة.
كما استعرض الوزير - حسب البيان - الجوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة، لا سيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وتركزت انشغالات أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012
ويرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7428,7 مليار دينار منها 4608,3 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و2820,4 مليار دينار موجهة لنفقات التجهيز.

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، أن طموح بناء الاتحاد المغاربي ''ليس نظريا''، بل مبني على ارادة سياسية قوية للدول الخمس المعنية التي ستستفيد من هذا الاتحاد بشكل عادل من أجل تحقيق قفزة نوعية ومتدرجة في تطبيقها حتى تتمكن كل دولة من الدول الخمس من المشاركة في هذا البناء وأن تستفيد منه بصفة متعادلة وأكيدة''.
وكان السيد مدلسي قد رد على سؤال حول تصريحات للوزير الأول المغربي - مؤخرا - حول موضوع بناء الاتحاد المغاربي أشار فيها إلى ''عدم وجود إشارات واضحة من الجزائر لتوطيد علاقات المغرب العربي''.
وقال الوزير في ندوة صحافية عقدها أمس بمعية مفوض الاتحاد الأوروبي السيد ستيفان فول بمقر وزارة الخارجية إنه ''توجد إشارات واضحة وليس إشارة واحدة'' لإرادة الدول الخمس لبناء اتحاد مغاربي، مضيفا أن هذه الإشارات واضحة ولكنها ''قابلة للتدقيق''.
وذكر وزير الخارجية أنه تقرر خلال اجتماع وزراء الخارجية بالرباط وانطلاقا من توجيهات رؤساء الدول الخمس أن تعمل دول الاتحاد على تحضير قمة مغاربية في السداسي الثاني من السنة الجارية تعقد في تونس، كما تقرر أن تعمل كل دولة من دول الاتحاد ''على مستواها'' لتحضير هذه القمة.
وأشار في هذا الشأن إلى الاتفاق الذي تم بين دول الاتحاد المغاربي حول ''موعد آخر'' لوزراء الخارجية، موضحا أنه سيسمح للدول الخمس بالعمل ''بصفة منسجمة انطلاقا من المعطيات التي لدينا ومن الطموحات التي حملتها كل من الدول الخمس''، موضحا - في هذا الصدد - أن الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية سيكون ''أوضح بالنسبة للبرنامج الذي سيطرح على رؤساء الدول في قمة تونس''.
وكان الوزير الأول  المغربي، السيد عبد الاله بنكيران، قد اعتبر أن الإشارات القادمة من الجزائر بشأن موضوع الحدود ''قليلة وغير كافية''، مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستستفيد من فتحها، ''كما سيمكننا ذلك من التعاون من أجل التصدي لمختلف الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات والإرهاب في المنطقة''.

 صرح وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أن حقول المحروقات المستغلة حاليا من طرف الشركاء الأجانب ليست معنية بالتحفيزات الجبائية المنصوص عليها في القانون القادم حول المحروقات، وأضاف السيد يوسفي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن ''الحقول المستغلة ليست معنية بالتعديل وتبقى خاضعة للتدابير الحالية المتضمنة في القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات''.
وأوضح الوزير أن ''التشريع الذي لا يتطور يمكن أن يفقد من مزاياه''، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ''تقديم تحفيزات جبائية أساسا لبعث التنقيب وتشجيع استغلال الحقول متوسطة الحجم أو الصعبة في المناطق الموجودة خاصة في عرض البحر وتطوير المحروقات غير التقليدية''.
ويرى السيد يوسفي أن هذه التحفيزات الجبائية لن يكون لها أثر رجعي، حيث أنها لن تطبق على حقول المحروقات المستغلة حاليا.
وقدم الوزير توضيحات حول هذه المراجعة التي لم تقرر - كما قال - لمواجهة الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف الشركات البترولية الأجنبية، موضحا أن ''التعديل سيتم بكل سيادة، حيث لا نخضع لأي ضغط''.
وأكد أن هذه المراجعة تأتي لرفع العرض الوطني من المحروقات قصد تلبية طلب مؤهل للارتفاع ليصل إلى 75 مليون طن معادل بترول في السنة خلال العشرين سنة القادمة وكذا لتعويض الحقول التي ضعف إنتاجها.
وواصل السيد يوسفي أن مشروع القانون سيعرض بعد الانتهاء منه على الحكومة للموافقة.
من جهة أخرى؛ أوضح السيد يوسفي معالم مخطط الاستثمار لقطاع الطاقة للسنوات الخمس القادمة بمبلغ 6.000 مليار دج، 1.000 مليار دج منه على الأقل موجه للاستغلال و3.000 مليار دج لتطوير واستغلال الحقول و1.500مليار دج للتكرير والصناعات البتروكيميائية .
 

أجمع المجاهدون المشاركون في المؤتمر الـ11 لمنظمتهم الوطنية على ضرورة الاهتمام بكتابة تاريخ الثورة التحريرية في المجالين السياسي والعسكري بأقلام جزائرية وبالاعتماد على شهادات المجاهدين الذين مازالوا على قيد الحياة، مع جعل موضوع تجريم الاستعمار في صلب اهتمامات وسياسات الدولة، معربين - من جانب آخر - عن أملهم في أن تكون الاستحقاقات القادمة منطلقا حقيقيا نحو مرحلة جديدة في مسيرة الوطن لاستكمال خطوات بناء دولة وطنية عصرية.
وأبرز المجاهدون خلال المؤتمر الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس أهمية الحفاظ على التاريخ المجيد الذي سطرته ثورة نوفمبر المجيدة، دون إهمال تاريخ الحركة الوطنية التي مهدت الطريق لذلك إلى جانب الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين التي أعدت هي الأخرى جيلا من الشباب المثقف المؤمن بعدالة قضيته.
وأكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين في اللائحة السياسية التي تمت المصادقة عليها في ختام المؤتمر ضرورة جعل موضوع تجريم الاستعمار في صلب اهتمامات وسياسات الدولة وتجنيد كل فعاليات المجتمع ووسائل الإعلام في سبيل ذلك، مبرزة أهمية موضوع تجريم الاستعمار ''الذي أراد البعض تجاوزه أو تناسيه''، حسبما جاء في اللائحة التي ذكرت في هذا الصدد بتصريحات مسؤولين فرنسيين كبار يؤكدون فيها بأن العلاقات الجزائرية - الفرنسية ''لن تستقيم إلا بإبعاد المتطرفين من الطرفين وذهاب جيل الثورة'' ويكررون مقولتهم بأنه ''حتى وإن ارتكبت أخطاء أثناء الحرب فإن المسؤولية مشتركة''، محاولين بذلك فرض منطقهم على الجزائر.
واعتبرت المنظمة في نفس اللائحة أن ''بلادنا مستهدفة من جهات كثيرة'' وأن ''أساليب أعدائنا متنوعة ومتعددة وهدفهم استئصالها من جذورها والقضاء على مقومات وجودنا من دين ولغة وحضارة'' وشددت على ضرورة فتح مجال التحاور والتواصل مع الشباب الذي يعتبر ''مستقبل وأمل الجزائر''، داعية إلى تشجيع كل المبادرات التي ''توحد الشباب وتجمعهم على حب الوطن والتفاني في خدمته".
كما باركت المنظمة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، معربة عن أملها في أن يفضي إلى ''نتائج في المستوى المطلوب'' وأن ''تساهم المشاورات التي أجريت في بلورة الأفكار وتحديد أهداف هذه الإصلاحات من أجل بناء دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة وحرية الرأي والتعبير دون إقصاء أو تهميش".
وعلى الصعيد الخارجي؛ ثمنت المنظمة سياسة الجزائر الداعية إلى توفير الشروط الضرورية لبناء وحدة مغاربية قادرة على أن تضمن لشعوبها الأمن والاستقرار في المنطقة، أما بخصوص الانتفاضات والاحتجاجات التي طالت بعض الأنظمة العربية وعصفت بقياداتها، فقد حذرت المنظمة من مناورات القوى العظمى التي تعمل على تحويل بعض الثورات عن أهدافها، مشيرة إلى أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها وتتبنى قضايا الشعوب وتحترم اختياراتهم، وأنها ''ضد كل تدخل أجنبي في شؤون الدول كيفما كان نوع هذا التدخل وحجمه ووسائله".
وقد اختتمت أشغال مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين بانتخاب تشكيلة المجلس الوطني الذي أصبح يضم 382 عضو بعد أن كان عددهم 326 عضو، مع إقرار وجود 6 مجاهدات على الأقل في كل ولاية تاريخية وهذا طبقا للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للمنظمة، على أن ينعقد المجلس لاحقا في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية والأمين العام.
كما تعززت صفوف الأمانة الوطنية للمنظمة ولأول مرة بالعنصر النسوي، حيث يقترح التعديل دعم تشكيلة هذه الهيئة بامرأتين مجاهدتين، مع الإشارة إلى أن العديد من المجاهدين كانوا قد دعوا في مداخلاتهم في أشغال المؤتمر إلى ضرورة الاهتمام بالمجاهدات، ومنحهن المكانة اللائقة، وذلك بتخصيص نسبة 35 بالمائة لهن ضمن هياكل المنظمة عرفانا بالتضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية.
من ناحية أخرى؛ أبرزت المنظمة بأن نجاحها في أداء رسالتها سيبقى مرهونا بمدى تأثيرها في المؤسسات التربوية والتكوينية بما يلزم هذه المؤسسات بإعطاء مادة التاريخ الوطني ومرحلة ثورة التحرير مكانة متميزة في المنظومة الوطنية، مؤكدة دور المجاهدين وذوي الحقوق في التفاعل مع الأحداث الهامة التي ستشهدها البلاد خلال السنة الجارية وفي مقدمتها إحياء الذكرى الـ50 لعيد النصر واسترجاع السيادة الوطنية وكذا الانتخابات التشريعية والمحلية.
وفي هذا الشأن؛ أعربت المنظمة عن أملها في أن تكون هذه الاستحقاقات منطلقا حقيقيا نحو مرحلة جديدة في مسيرة الوطن لاستكمال خطوات بناء دولة وطنية عصرية، داعية الشعب الجزائري إلى ضرورة إنجاح هذا الموعد من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الأشخاص المثقفين القادرين على سن القوانين وكذا البرامج التي تلبي طموحات المواطنين، كما تضمنت اللوائح المصادق عليها في أشغال المؤتمر أيضا الدعوة إلى التركيز أكثر من أي وقت مضى على الانفتاح على الشباب والطلبة وإشراك هذه الشريحة الهامة في كل النشاطات المرتبطة بثورة التحرير.
وزير المجاهدين يؤكد توسع النشاط الاجتماعي بقطاعه
أكد وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، في كلمته في المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين أول أمس، أن قطاعه شهد توسعا في ميادين النشاط الاجتماعي بمختلف دعائمه والتراث التاريخي والثقافي بمختلف أصنافه، موضحا بأن هذه العمليات عكست في تفاصيلها ومضامينها أهداف السياسة الوطنية، التي ترمي إلى تأمين الحياة الكريمة لأرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي حين أكد بأن الاهتمام يتواصل بمختلف أصناف المنح ومعاشات تقاعد المجاهدين وأرامل الشهداء لتواكب ارتفاع الأجر الوطني الأدنى وتطور القدرة الشرائية، كما أشار الوزير لدى تطرقه للإطار القانوني الذي يحدد الآليات التي يسير عليها القطاع إلى أنه تم العمل على استصدار مجموعة من النصوص التطبيقية لقانون المجاهد والشهيد لتأمين حقوق كل ذي حق إلى جانب مراجعة بعض النصوص التنظيمية الأخرى.
من جانب آخر؛ يولي قطاع المجاهدين مسؤوله الأول عناية كبيرة للمشاريع الخاصة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية سواء على صعيد المنشآت المتحفية أو التخليدية أو على صعيد الأعمال البحثية والتاريخية والفكرية، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم قطاعه للملتقيات والأيام الدراسية هو تعزيز الأساسات القاعدية للمدرسة الجزائرية لتضل درعا واقيا ضد المغالطات وتعريف الأجيال بتاريخهم الحقيقي وماضي أسلافهم.

أعطى سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة، أمس بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين، إشارة انطلاق القافلة التضامنية الربيعية في طبعتها الثانية للفوج المتوجه نحو ولاية الأغواط، وقال - بالمناسبة - إنه بعد النجاح الذي حققته الطبعة الأولى تمت برمجة طبعة ثانية لفائدة 1065تلميذ من المتفوقين قادمين من ثلاثين ولاية من الشمال نحو سبع ولايات من الجنوب منها الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، غرداية والنعامة.
وحول برنامج القافلة التضامنية؛ قال سعيد بركات في ندوة صحفية نشطها بمقر المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ''إننا لم نقيد الولايات المستضيفة للأطفال ببرنامج معين بحكم أن لكل ولاية خصوصيتها، غير أننا شددنا على أن تكون البرامج ترفيهية، تربوية وثقافية يتمكن من خلالها الأطفال من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف والأسواق لاكتشاف ما تزخر به ولايات الوطن من تنوع ثقافي وجمال رباني''.
وعن جملة الأهداف المسطرة لهذه القافلة التضامنية، جاء على لسان الوزير أنه من بين الأهداف العريضة لهذه القافلة هي تفعيل الثقافة التضامنية ميدانيا من خلال تمكين الأطفال التابعين للمراكز وغيرهم من أطفال العائلات الفقيرة اكتشاف الجزائر، إلى جانب فسح المجال واسعا أمام الأطفال لربط صداقات والوقوف على جمال بلادهم وما تزخر به من تنوع ثقافي، ناهيك عن تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الأطفال من خلال تقريب أطفال الشمال بأطفال الجنوب الذين هم أيضا من المنتظر ككل سنة أن يستفيدوا من قافلة تضامنية لنقلهم نحو بعض ولايات الشمال تكريسا لنفس الأهداف.
وقد ضمت الرحلة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14سنة، حيث سهرت الوزارة على التكفل بكل ما يخص الجانب التنظيمي والتجهيزي للرحلة وللإقامة المحددة بعشرة أيام بالمراكز التابعة لوزارة التضامن، حيث يرافق الأطفال على مستوى كل الحافلات طاقم طبي ومربون متخصصون وأخصائيين نفسانيون زيادة على المؤطرين الذين يرافقون الأفواج خلال رحلتهم وإلى غاية عودتهم إلى الديار.
وفي كلمة وجهها السيد بركات إلى الأطفال المتوجهين إلى ولاية الأغواط قال إنه ''من خلال هذه الرحلة ينبغي للأطفال أن يدونوا كل ما صادفوه أو اكتشفوه لأول مرة وأن يحاولوا الاحتكاك بالأطفال والسكان لمعرفة طريقة عيشهم وأسلوب حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم والتقاط ما أمكن من الصور وجمع بعض الهدايا للذكرى لأن كل هذه الأمور تكسبهم ثقافة وتزيد من وطنيتهم وحبهم لبلادهم.
وحول البرامج التضامنية المستقبلية قال الوزير إنه يجري التحضير لقافلة تضامنية موجهة لكبار السن الموجودين بالشرق والغرب والجنوب التابعين لمراكز وزارة التضامن وحتى من بعض العائلات الفقيرة، حيث ستكون الوجهة نحو الجنوب وتحديدا إلى الولايات التي تتوفر على حمامات معدنية.