بررت زيادات بعض الناقلين في التسعيرة، منظمة الناقلين: "تأخر إصدار قانون يحدد التسعيرة سببه عدم تطبيق تعويض العجز"

أرجعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تأخر إصدار نص قانوني أو تعليمة تحدد تسعيرة النقل، إلى القانون 13-01 الصادر عام 2001، والذي يقضي بتعويض العجز عن الأعباء من الخزينة العمومية وهو الإجراء الذي لم يطبق حتى الآن. اعتبرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن لجوء بعض المهنيين مؤخرا إلى الزيادة في التسعيرة أمر حتمي، بسبب الأعباء الإضافية الناجمة عن أشغال الصيانة واقتناء قطع الغيار، التي ومنذ 10 سنوات ارتفعت بنسبة 400 بالمائة، وكذلك اقتناء حافلات جديدة، ولكن حتى وإن كانت هذه الزيادات في التسعيرة مبررة بهذا الأمر إلا أنه لا يجب أن تكون مبالغا فيها أو مفرطة، لأن النقابة تتبرأ منها ولا تزكيها، كما أن الناقل هو الذي يلجأ إلى تعديل الأسعار وليس التنظيم التابع له، بل التنظيم يسانده ويقدم له الدعم في حدود المعقول. وأوضحت المنظمة الوطنية للناقلين أن تعليمة الوزير الأخيرة التي وجهها إلى مديريات النقل، التي تقضي بمنح رخص استغلال الخطوط، جعلت المردودية تنخفض للناقلين، مما أجبرهم على التصرف بحرية في الزيادة وفي قيمتها. وقال عضو المنظمة الوطنية لخضر نزيم في تصريح لـ"الفجر"، أمس، إن التسعيرة في حال الزيادة فيها يجب ألا تكون بشدة ينزعج منها الراكب ولكن في نفس الوقت يجب ألا تعود بالسلب على الناقل نفسه. وكشف المتحدث، أن الأمر الرئاسي رقم 39-96 الصادر عام 1996 يحدد تسعيرة الكيلومتر الواحد بربع دينار، وعليه فإن 10 كلم التي يقطعها الناقل بحافلته أو كان سائقا فإن الراكب سيدفع 2.5 دينار وهذا من غير المعقول، لأن الناقلين لما صدر هذا الأمر اعترضوا ولم يوافقوا عليه، كما أن القانون 10-05 الصادر عام 2010 يحدد أسعار الخدمات والسلع وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، ويمكن تحديد أسعار الخدمات والسلع ذات الطابع الاستراتيجي عن طريق الوزارة الوصية، بمعنى أن تحديد التسعيرة للخدمات (النقل) جوازي وليس إلزامي، وبالتالي فإن التعويض عن العجز يكون عن طريق الخزينة، مثلما هو الشأن لمادتي "الحليب والخبز"، ولعل تأخر صدور تعليمة أو نص قانوني يحدد تسعيرة النقل يحتمل أنه يكون بسبب التعويض عن العجز وفق ما ينص عليه قانون النقل 13-01 في المادة 18 بما يفرض الخدمة العمومية (النقل) وفق أشكال معينة (المسار، التسعيرة) يترتب على الدولة تعويض العجز الناجم أو الربح الفائت لكن هذا القانون الذي صدر منذ عام 2001 لم يطبق حتى الآن. في ذات السياق، طرحت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مشروع فيه دراسة تكون فيها التسعيرة متوازية من خلال تحفيزات منها: تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة على غرار النقل بالسكك الحديدية، تخفيض حق الطابع الذي يصل إلى 20 بالمائة في التذاكر. للإشارة فإن معدل سن حظيرة الحافلات أقل من 10 سنوات يبلغ 60 بالمائة مقابل 45 بالمائة من السيارات السياحية، بمعنى أن الحافلات أكثر من السيارات، كما أن حظيرة الحافلات تتوفر على 70 ألف حافلة يعمل بها قرابة 200 ألف عامل بمعدل 3 أفراد  في كل حافلة. ن.ق.ج