برج الكيفانسكان حي درقانة يستعجلون إزالة السوق الفوضوي

شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية.
وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين الـ350 دج/كلغ، وهو سعر مرشح للارتفاع حسبما أدلى لنا به أحد الباعة، بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن؛ كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد من نقص الأمطار. أما الأسماك، فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين وبعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين35 دج و40 دج، فقد ارتفع ارتفاعا جنونيا فاق الـ 80 دج/ كلغ، ونفس الارتفاع عرفته مشتقات الألبان، حيث زيدت عن التسعيرة القديمة 05 دنانير. أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة دينارين للبيضة الواحدة، كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد.
وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من35 دج إلى 65 دج/للكلغ، كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 60دج/كلغ إلى 80دج/كلغ، أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 130دج/كلغ، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود65 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر الذي يتراوح ما بين 60 و70 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 120 و150 دينارا، أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها ما بين 120دج إلى 200 دج، أما البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح ما بين 80 دج إلى غاية 180 دج/كلغ، حسب النوعية.
وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض -كما قيل لنا- يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها، وقد أكد لنا العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيين.


ارتفعت الميزانية الخاصة ببلدية أولاد فايت بالعاصمة بـ 4 ملايير سنتيم مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم تتجاوز ميزانية البلدية السنة الماضية 28 مليار سنتيم، لتقفز السنة الجارية إلى 31.700 مليار سنتيم.
وأكد رئيس بلدية أولاد فايت السيد محمد عليم لـ''المساء''، أن الارتفاع المسجل في الميزانية، من المنتظر أن يعطي للبلدية دفعا جديدا لتجسيد عدد معتبر من المشاريع التنموية، بالنظر إلى قلة الموارد المالية التي من شأنها إنعاش المنطقة التي لا تتوفر على منطقة نشاط صناعي من شأنها رفع المداخيل الجبائية لبلدية أولاد فايت، مشيرا إلى اصطدام البلدية بمشكل غياب الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع التنموية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البلدية خلال إشرافه مؤخراً على لقاء لجنة المدينة بمقر قاعة المحاضرات بحضور نواب المجلس الشعبي البلدي وممثلي لجان الأحياء، أن أزيد من 53 بالمائة من الميزانية الخاصة بالبلدية قد تم تخصيصها للعمال، 23 بالمائة للتجهيز، و24 بالمائة للتوظيف، إلى جانب  تخصيص مبالغ مالية معتبرة في إطار تفعيل النشاطات الجوارية ذات البعد الاجتماعي؛ من بينها 100 مليون سنتيم لبعض النشاطات الخاصة بشهر رمضان، 700 مليون سنتيم لقطاع الرياضية والحركة الرياضية، 60 مليون سنتيم لشريحة المعاقين، 120 مليون سنتيم لشراء حفاظات لفئة كبار السكن والمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم في هذا السياق تخصيص 1.5 مليار سنتيم لإعادة تهيئة شبكة الطرق بأحياء المدينة، وكذا 300 مليون سنتيم لتعميم شبكة الإنارة العمومية، إلى جانب تجهيز وتجديد حظيرة البلدية ببعض المعدات، والشاحنات الخاصة بالنظافة من بينها شاحنات دكاكة، وأخرى كناسة للنفايات المنزلية.
وأضاف رئيس البلدية أنه تم برمجة وتسجيل العديد من المشاريع التنموية الخاصة ببرامج التنمية المحلية ,2012 أغلبيتها في قطاع الأشغال العمومية تتمثل في إعادة تزفيت وتهيئة الطرقات والأرصفة بحي فريكو، حي آمال، وكذا تعميم شبكة الإنارة العمومية على طول الطريق المؤدي إلى فريكو باتجاه بوشاوي، إلى جانب إنجاز ملعبين جواريين بحي فريكو، وبالقرب من الثانوية الجديدة، وطريق جعودي، وسيتم فتح كل الأظرفة الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها يوم التاسع فيفري القادم ضمن الصفقات التي تم الإعلان عنها مسبقا.
أما فيما يخص مد قنوات الصرف الصحي، فقد تم تسجيل أربع عمليات من بينها؛ الشبكة المؤدية إلى طريق الشراقة، وموقع بكوشة للقضاء بشكل كلي على مشكل التسربات التي لاتزال هاجسا كبيرا بالنسبة للسكان.

طمأنت بلدية عين طاية شرق العاصمة، جل المستفيدين من السكنات التساهمية المسجلة ضمن البرامج القديمة عن تسليمها في الآجال القادمة، وكأقل تقدير أواخر السنة الجارية، بعد أن عرفت هذه المشاريع تأخراً كبيراً من طرف المقاولات المشرفة على أشغال الإنجاز.
وأفادت مصادر مطلعة من بلدية عين طاية أن التأخير الحاصل في تسليم السكنات التساهمية للمستفيدين منها لم يسجل من قبل، بدليل تسيلم مفاتيح الشقق لكل المعنيين بالبرنامج السكينة التساهمية القديمة الماضية، والتي تم تجسيدها في آجال لم تتعد السنة والنصف، بالنظر إلى التوصيات التي كانت قد رفعتها المصالح البلدية إلى الشركات المقاولة المكلفة بأشغال الإنجاز.
وفي هذا السياق، فإن بعض المعنيين والمدرجين ضمن القوائم الاسمية الخاصة بالبرامج السكينة التساهمية القديمة التابعة لبلدية عين طاية، وبالتحديد المشروع السكني المتواجد بمنطقة درقانة التابعة لبلدية برج الكيفان، يؤكدون أنهم انتظروا مطولا وهم يترقبون استلام مفاتيح شققهم بفارغ الصبر، إلا أن الأمور لاتزال مبهمة فيما يخص الآجال المحددة للتسليم، وذكرت مصادر محلية متطابقة من سكان المنطقة، أن التأخير في تسليم مثل هذه البرامج السكينة بالبلدية لم يكن مسجلا في السابق، بالنظر إلى نجاح هذه الصيغة السكنية بالمنطقة أمام التوصيات التي لاتزال تقدمها المصالح المحلية في كل مرة من أجل التسريع في دفع وتيرة الأشغال، لتسليم الشقق في الآجال المحددة وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط الممضية بين الطرفين، وفي هذا الإطار، يناشد أغلبية المدرجين ضمن المشاريع السكنية التساهمية من سكان بلدية عين طاية المصالح المحلية من أجل الإسراع في أشغال الإنجاز، وبالتالي تسليم السكنات إلى أصحابها.
للإشارة أن أغلبية بلديات الجزائر العاصمة على موعد لاستلام حصص سكينة جديدة، لكن بصيغة جديدة، وهي السكن الترقوي المدعم من أجل القضاء على أزمة السكن، بعد أن وفرت مصالح ولاية الجزائر أوعية عقارية معتبرة لإنجاز هذه المشاريع السكنية.

يطالب سكان حي درقانة التابع لبلدية برج الكيفان، الجهات الوصية بإزالة السوق الفوضوية الموجودة وسط التجمعات السكانية التي ساهمت في اختناق حركة المرور وانتشار النفايات التي يتركها الباعة غير الشرعيين، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي يتسبب فيه الباعة، إلى جانب انتشار ظاهرة السرقة والاعتداءات.
وجدد سكان حي درقانة مطلبهم للسلطات المحلية بتعجيل التدخل للقضاء على السوق الفوضوية التي اكتسحت كل أرصفة الطريق، حيث لاحظنا في عين المكان حجم المتاعب التي يواجهها السكان المجاورون لهذا الفضاء الذي صار قبلة للمتسوقين.
ويلاحظ الزائر لمنطقة درقانة أن السوق توجد في مساحة وسط العمارات وبالقرب من محطة الحافلات، وهي الوضعية التي أثارت قلق السكان وجعلتهم يراسلون السلطات المعنية مراراً، حسبما أكده لنا أحد المارة الذي ذكر لنا أن حالة الفوضى الناجمة عن انتشار البيع العشوائي، أدت إلى استفحال ظاهرة السرقة والاعتداءات على المواطنين الذين حوّل اللصوص حياتهم إلى كابوس حقيقي، وقالت سيدة تقطن بالحي؛ إن الأمر أصبح خطيرا.
وأشار مواطن آخر أن الأصوات المتعالية من طرف الباعة منذ الصباح الباكر، تحرم السكان من الراحة، كما أن صورة الحي تشوهت بسبب النفايات المكدسة التي يتركها الباعة نهاية يوم كامل من النشاط غير الشرعي من مخلفات بيع الخضر والفواكه، وهو ما يجعل الروائح الكريهة تنبعث من الشارع بسبب الانتشار المذهل لمختلف أنواع الأمراض والأوبئة، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية ويستوجب تدخلا سريعا. وأشار متحدثنا إلى الاشتباكات اليومية التي تحدث بين الباعة والمواطنين، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى استعمال السلاح الأبيض، مما يُحدث حالة من الهلع والخوف لدى السكان.
من جانبهم، برر بعض التجار الذي التقيناهم بسوق درقانة، عرضهم للسلع وسط التجمعات السكنية، كونهم مضطرين للبيع بهذه الطريقة في غياب سوق منظمة، وأكد أحدهم أن هذه السوق معروفة منذ سنوات، معترفاً أن العمل بها في الوقت الراهن أصبح صعبا بسبب الاعتداءات التي تحدث يوميا، مشيراً أنه حان الوقت لتنظيم هذه السوق بإنشاء أخرى مغطاة تليق بالتاجر والزبون على حد سواء، من جهة أخرى، يشتكي المسافرون والناقلون في اتجاه محطة التافورة وبرج الكيفان من محاصرة هؤلاء الباعة للمحطة وصعوبة الدخول والخروج منها.