برامج التشغيل بالجلفة تفشل في التخفيف من حدة البطالة بلغت نسبتها 28 بالمائة

باءت برامج التشغيل التي باشرتها المصالح المختصة بولاية الجلفة، على مدى أكثر من عشرية كاملة لمواجهة ما وصل إليه سوق العمل بهذه الولاية من ترد، بالفشل الذي تجلّى منطقيا في ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات عالية بين الشباب، ونتج عنه مع مرور الوقت المزيد من عمليات التسريح
بلغت ظاهرة البطالة في ولاية الجلفة في السنوات الأخيرة نسبة مرتفعة في أوساط الشباب، ولم يسلم منها حتى العمال الذين استفادوا من أصول المؤسسات المحلية التي دخلت هي الأخرى في معارك أزمات التسيير، بالإضافة إلى صراع المساهمين فيها والذي أحال كثيرا منها على التوقف الاضطراري، فيما انتقلت مؤسسات أخرى إلى وجهة مغايرة اختار القائمون عليها محاربة البيروقراطية المنتهجة في محيط الدوائر التي تتحكم في المشاريع، اعتبارا من أن أغلب هذه الشركات أو المؤسسات التي تم إنقاذها لا يتوفر القليل منها على دفاتر الأعباء.
وبرأي العارفين لتطورات سوق العمل بالجلفة، فإن هذه الأخيرة لم تعرف منذ سنوات عديدة سوى نسيج إحصائي لعدد البطالين، حيث ظل يتباين من سنة لأخرى، فعلى غرار ما أفرزته برامج التشغيل المختلفة التي تم تطبيقها بدءا من ملف تشغيل الشباب أو القرض المصغر وعقود ما قبل التشغيل، التي أثبتت مع مرور الوقت أنها تجارب فاشلة إلى أبعد الحدود بدليل أن أغلبية المستفيدين من الشّباب وجدوا أنفسهم بين ثقل الواجبات، كنسب الفوائد والعراقيل البيروقراطية الموجودة في الميدان وبين العدالة، حيث لم تنجح إلا نسبة ضئيلة منها، علما أن الكثير من المستفيدين من القروض المصغرة قاموا ببيع عتادهم في الأشهر الأولى من الاستفادة.
نفس الواقع ما زال يعيشه صندوق دعم وإدماج الشباب الذي يبقى هو الآخر عديم الجدوى، بالرغم من التسهيلات الممنوحة بغرض مسح أكبر قدر ممكن من مساحة البطالة في ولاية يتعدى عدد سكانها مليون و200 ألف نسمة، منهم أكثر من 28 بالمائة يعيشون بطالة دائمة بولاية هي في المرتبة 19 وطنيا من حيث امتداد نسبة الفقر، إلا أن تعنت المؤسسات البنكية حال دون إنجاح هذه البرامج التي ظلت تسير بطرق التوائية، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الشباب من التمويل.
فمن ضمن أزيد من ألفي ملف تحصل أصحابها على قرار المطابقة، لم تمول منه البنوك سوى عدد قليل جدا، وحتى مقرات أسواق الفلاح التي حولها صندوق دعم وإدماج الشباب إلى محلات تجارية لا زالت مغلقة رغم ظهور أسماء المستفيدين بسبب رفض البنوك التمويل، كما هو الحال بعين وسارة، حيث لا زال 66 شابا ينتظرون التمويل منذ أزيد من 5 سنوات، وتبقى المحلات على مستوى بلديات الولاية مغلقة رغم صرف ملايين الدينارات، وقبل ذلك لا يزال أزيد من 6 آلاف ملف تحصل أصحابها على قرارات المطابقة من مندوبية تشغيل الشباب، تنتظر موافقة المؤسسات البنكية للشروع في نشاطاتهم.