برامج أمريكية لدعم الاستثمار في الجزائر عبر مبادرة الشراكة واشنطن تدعم تطوير القطاع الصناعي الخاص الجزائري

سطرت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي ترعاها كتابة الدولة الأمريكية برنامجا خاصا لدعم الاستثمارات وتشجيع اعتماد آليات اقتصاد السوق ومصاحبة المؤسسات الخاصة  في الجزائر يرتقب تطبيقه قبل نهاية السنة الحالية.
 أفاد مصدر عليم أن البرنامج سيسمح بتكثيف التعاون الجزائري الأمريكي وتحفيز تطور المؤسسات الصناعية الخاصة، من خلال رصد ميزانية تتيح لهذا القطاع الاستفادة من برامج تأهيل وتكوين خاصة ومنحها أيضا القدرة على التسيير. ويرتقب أن يتضمن البرنامج الذي اعتمد من قبل المبادرة تمويل حملات ترقية لمزايا اقتصاد السوق ودور المؤسسات الخاصة كمحرك للنمو وتطوير أساليب التسيير العصرية لدى المؤسسات الجزائرية.
كما يتضمن البرنامج الأمريكي تدعيم قدرات منظمات أرباب العمل والنقابات المهنية وغرف التجارة والمنظمات التي تنشط في مختلف الحقول والمجالات الاقتصادية والفروع الصناعية لضمان فعالية قصوى لتسيير الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال لم يجتز المرحلة الانتقالية بين الاقتصاد المركزي واقتصاد السوق.
في نفس السياق، يتضمن البرنامج تفعيل دور رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وتجنيد مجموعة الأعمال حول أساليب التسيير الاقتصادي العصري والتأكيد على الحقوق الاقتصادية والعمل على مساعدة المؤسسات الخاصة لتشكل قوة دفع إيجابية، خاصة أن الشركات الخاصة تحوز على نصيب كبير في مجال الإنتاج والقيمة المضافة وحصص السوق في العديد من الفروع الإنتاجية الصناعية، مع تراجع القطاع العمومي الصناعي وإن كان القطاع الصناعي في الجزائر لا يمثل سوى 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ويعتبر برنامج مبادرة الشراكة الوحيد الذي طبق في منطقة المغرب العربي، بينما تم اعتماد برنامج ثاني شمل الجزائر وثلاثة بلدان أخرى هي تونس والمغرب ومصر. ويهدف إلى تدعيم غرف التجارة والصناعة في هذه الدول. وتجدر الإشارة أن مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط آلية اعتمدتها كتابة الدولة الأمريكية منذ 2002 لدعم التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخصصت لها ميزانية يصادق عليها الكونغرس بغرفتيه بهدف تدعيم الإصلاحات السياسية والاقتصادية، منها تشجيع اقتصاد السوق والقطاع الخاص وخصصت في ظرف 5 سنوات ما قيمته حوالي 450 مليون دولار في 350 مشروع، منها الجزائر التابعة للمكتب الجهوي في تونس.