براقيالتجار الفوضويون بحي مهدي بوعلام يطالبون بالبديل

ينتظر إنطلاق أشغال إنجاز أربع أسواق جوارية عبر بلدات عين بسام، بئر غبالو غرب البويرة، بشلول شرقا وسور الغزلان جنوبا، وهي المشاريع التي يدخل تمويلها في إطار برامج التنمية الملحية. البلدية ستساهم في القضاء على التجارة الموازية وكذا الرفع من عدد المرافق التجارية بهذه البلديات.
المشاريع رصد لإنجازها قيمة إجمالية مالية قدرت بأزيد من 41 مليون دج؛ منها 20 مليون دج لإنجاز سوقين جواريين بكل من بئر أغبالو وقاديرية بسور الغزلان، وتحويلها لسوق جوارية بخدمات أحسن لدعم السوق الجوارية التي فتحت أبوابها مؤخرا بالمنطقة، فيما فاقت  تكلفة إنجاز السوق الجوارية ببلدية بشلول 16 مليون دج  والتي سيتم إنجازها على الأرضية التي كانت تحتضن  محلات قصديرية على حافة الطريق الوطني رقم ,05 والتي كانت تستغل ولعدة سنوات لبيع الخمور ولطالما اشتكى منها سكان هذه المناطق نظرا لما تشكله من تهديد سلامة السكان، بالإضافة إلى المنظر المشوه للمنظر الجمالي للمدينة.
كما انطلقت أشغال إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بعين بسام على مساحة تزيد عن 10 هكتارات، بعد أن انتهت عملية تهيئة الأرضية المحتضنة لهذا المرفق، والذي فاقت تكلفة إنجازه 22 مليار سنتيم كمرحلة أولى ينتظر استلامه في ظرف لا يزيد عن 7 أشهر، حسب آخر زيارة لوزير التجارة الذي أكد على ضرورة توفير مرافق خدماتية مرافقة قصد تسهيل وتحسين الخدمات عبره، حسب المقاييس المعمول بها بمثل هذه الأسواق الموجهة لأكبر عدد من السكان الوفادين إليها.
للإشارة، تتوفر الولاية حاليا على 10 أسواق جوارية يتم إنجاز 07 منها خلال السنتين الأخيرتين، في انتظار استلام أسواق أخرى عبر العديد من بلديات الولاية التي يقصدها حتى سكان الولاية المجاورة، كما تعتبر نقطة عبور نحو شرق وجنوب الوطن.

قام السيد عبد الرحمن كايد والي ولاية ميلة مؤخرا، بتسمية المكتبة الجامعية بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف باسم الشهيد دمبري عبد الرحمان. المكتبة تتسع لـ 500 مقعد وتحوي على 2623 عنوانا وحوالي 13809 نسخة. وقد دعمت هذه المكتبة بقاعة أنترنت لطلبة المركز بغرض تسهيل عمليات إجراء بحوثهم، وبالموازاة أيضا، تم استلام مكتبة جامعية أخرى تتسع لـ 250 مقعدا ينتظر تزويدها بمختلف المراجع والكتب الجامعية، فيما ينتظر أيضا تسليم المكتبة المركزية التي تتسع لـ 800 مقعد. وللإشارة، فإن الأشغال بها وصلت إلى 70 من المائة، ومن المقرر استلامها مع بداية سنة .2012
... كل الظروف مواتية   لنجاح موسم الحرث والبذر
انطلقت مؤخرا عملية الحرث والبذر لموسم 2011 -2012 بولاية ميلة، حيث بلغت المساحة المبرمجة لزراعة الحبوب بـ 557,237 هكتارا، أي ما يقارب 45 من المائة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة بالولاية. وحسب مصدر مطلع من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة، فإن التعاونية قد وفرت كل أنواع الأسمدة بكميات معتبرة، حيث ستغطي بشكل كبير -يضيف- احتياجات الفلاحين، كما شرعت أيضا التعاونية منذ شهر أوت المنصرم في عملية تحضير وتهيئة البذور، حيث قدرت الكمية الإجمالية بـ 252,87 قنطارا موزعة على مختلف الأصناف؛ منها 805,49 قنطارا من القمح الصلب و635,28 قنطارا من القمح اللين و730,7 قنطارا من الشعير و 082,1 قنطارا من الخرطال.
وحسب المصدر، فإن هذه الكميات الموضوعة تحت تصرف الفلاحين كافية لتغطية مختلف الاحتياجات، أما فيما يتعلق بتمويل موسم إنتاج الحبوب عن طريق القرض (الرفيق) الذي شرع في تطبيقه ببنك الفلاحة والتنمية الريفية منذ الموسم الفلاحي ,20082009 حيث تم إيداع 530 ملفا لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وقد تم لحد الآن قبول 270 ملفا، والعملية لا تزال متواصلة.

 كشف مدير التشغيل لولاية وهران، السيد كسال، عن وجود أزيد من 600 ملف مودع يتعلق بالموافقة على منح قروض لتمويل المشاريع الاستثمارية للشباب البطال من قبل المؤسسات البنكية المختلفة منذ أزيد من عام كامل، وهو العائق الوحيد الذي تواجهه مديرية التشغيل مع ديمومة تجسيد المشاريع الاستثمارية لشباب الولاية.
وهو الإشكال الذي تم رفعه من قبل مديرية التشغيل لولاية وهران للوزارة المعنية لإيجاد حلول ناجعة، حسب ما أكده السيد كسال، لاسيما وأن مركز التسهيل بوهران لن يتمكن من لعب الدور المنوط به، مع غياب دور البنوك الذي يعتبر محوريا في تنشيط خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة كذلك على مستوي الولاية، حيث أشار صندوق ضمان القروض يعمل بنسبة 50 بالمائة مع مؤسسة بنكية عمومية واحدة، فيما تبقي المؤسسات البنكية الأخرى مترددة في التكفل بعملية منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشباب.
كما كشف السيد حمو بن عبد الله مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران من جهته، عن وجود أزيد من 2600 محل تجاري شاغر متواجد عبر بلديات الولاية، بسبب حالة الجمود التي تميز عملية الاستثمار والتي من شأنها امتصاص البطالة بتلك المناطق، خاصة مع دخول جهاز التشغيل الجديد حيز التطبيق شهر جوان المنصرم، حيث يعقد القائمين عليه آمالا كبيرة في ترقية نوعية الخدمة المقدمة لشريحة الشباب البطال،لاسيما خرجي الجامعات، حيث تم تمديد سنوات العقد إلى ثلاث سنوات، فيما تتحمل الخزينة العمومية أجور سنة واحدة كاملة، فيما تكون مشاركتها نسبية خلال السنتين المواليتين على أن تتكفل خلال تلك المدة المؤسسة التي يعمل بها الشاب بتثبيته في منصب عمله، بعد أن يكون قد اكتسب خبرة في المجال.

لا تزال العمارات المتضررة من فيضانات شهر نوفمبر الفارط بحي 240 مسكنا بالرياح الكبرى التابع لبلدية دالي براهيم دون تهيئة، رغم وعود المسؤولين بتسوية ذلك.
السكان أكدوا لنا بأنهم اتصلوا بالسلطات في عدة مناسبات من أجل التدخل العاجل لإدراج حيهم في برنامج التهيئة نتيجة الأضرار التي مست البنايات والطرقات، كما طالبوا بتهيئة الوادي الذي يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم خاصة وأنه يشهد فيضانات مع سقوط الأمطار، كما ناشدوا الوالي المنتدب للشراقة بتسوية مشكلهم، والذي أكد لهم أنه رفع كل مطالبهم للجهات المعنية التي طال أجل تدخلها مدة عام كامل.
وردا عن انشغالات السكان، أكد لنا جمال بوغرارة المندوب لدى المجلس الشعبي لبلدية دالي براهيم المكلف بحي الرياح الكبرى، بأن المصالح المحلية قامت ببعض الأشغال بالوادي على مستوى حي 240 مسكنا، وأن الآن الوضع تحسن بالرغم من أن التهيئة لم تكتمل كليا، وأضاف بأن البلدية وفرت كل الظروف والإمكانيات الضرورية للحلول دون تكرار آثار الفيضانات التي عرفها حي الرياح الكبرى، شهر نوفمبر من السنة الماضية، والذي لحسن الحظ لم يؤد إلى خسائر بشرية، حيث اقتصر الأمر على الخسائر المادية فقط، سيتم استدراكها، حيث ستتم عملية تهيئة الوادي بحي الرياح الكبرى وذلك بالتنسيق مع مديرية الري، مكتب دراسات من مصالح الري، عينته الولاية يعمل بالتنسيق مع البلدية وهذا لتجنب تكرار نفس الخسائر المسجلة السنة الماضية، كما ستتم أشغال الطريق بعد الانتهاء من أشغال إصلاح شبكة قنوات الصرف الصحي، حيث تم لهذا المشروع رصد مليار و200 مليون سنتيم.

اشتكى التجار الفوضويون القاطنون بحي مهدي بوعلام ببلدية براقي بالعاصمة، الغموض الذي يكتنف عملية توزيع 20 محلا تجاريا التي لم تتم على الرغم من تحديد القائمة النهائية للمستفيدين والإنتهاء من جل الأشغال، إلا أنهم لم يستفيدوا منها لحد الآن، الأمر الذي أثار تساؤلهم وجعلهم يطالبون بتفسيرات عن مصيرها.
أكد بعض التجار في عريضة الشكوى التي استلمت ''المساء'' نسخة منها، أن الوضعية الصعبة التي يعيشونها دون عمل وبين المطاردات اليومية لأعوان الأمن، دفعهم للتساؤل مرارا عن مصير المحلات التجارية المتواجدة بحي مهدي بوعلام والأحياء الأخرى، خاصة وأن مسؤوليهم عملوا على القضاء على جل الأسواق الموازية المتواجدة عبر إقليم المنطقة، وفي المقابل لم يفكروا في مصير التجار الفوضويين الذين يعيشون حياة عدم الاستقرار.
وأضاف هؤلاء في حديثهم لنا، أن المشكل دفعهم إلى توجيه مراسلات وشكاوى لمختلف السلطات الوصية بما فيها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي والسلطات المحلية ولجنة توزيع المحلات، من أجل مناقشة وضع المحلات التجارية الواقعة بحي مهدي بوعلام، التي وعدتهم خلالها بالحلول العاجلة، إلا أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن.
موازاة مع ذلك، أكد النائب الأول على مستوى بلدية براقي وعضو لجنة توزيع المحلات التجارية محمد قطاف لدى حديثه لـ''المساء''، أن مشكل المحلات التجارية لايزال مطروحا على مستوى كل أحياء بلدية براقي، على اعتبار أن مشروع 100 محل تجاري وزع بالتساوي بين العديد من الأحياء وذلك باستفادة كل حي من 20 محلا تجاريا، غير أن عملية التوزيع لم تتم نظرا للطابع الفلاحي للمنطقة، فضلا على أنها تابعة لأملاك الدولة، ما صعب عليهم عملية التوزيع وأجبرهم على عقد اجتماعات عدة من أجل إيجاد الحلول، وآخرها الاجتماع الأخير المنعقد بين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضو لجنة توزيع المحلات، ممثل عن وكالة دعم وتشغيل الشباب ''أونساج''، وكذا ممثل من مؤسسة تسيير القرض المصغر ''أونجام''، حيث حددوا خلالها القائمة النهائية للمستفيدين دون أي مشاركة لأعضاء لجنة توزيع المحلات.