براءة جمركي فجر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس

برأت محكمة جزائرية اليوم الخميس الجمركي الذي فجر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس بلا تراخيص في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من تهمة إهانة "هيئة نظامية". وقضت محكمة الجنح بالوادي (650 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) ببراءة رشيد عوين من تهمة "إهانة هيئة نظامية" بعد الدعوى التي أقامتها ضده مديرية الجمارك إثر نشره معلومات في وسائل إعلام قال فيها إنه اكتشف "عمليات تصدير للغاز الجزائري إلى تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من دون ترخيص".وشهدت جلسة المحاكمة تجمع عدد من النشطاء الحقوقيين أمام القاعة لدعم الجمركي قبل النطق بالحكم.وتعود قضية عوين، بحسب تصريحات سابقة له، إلى إبريل / نيسان سنة 2011 عندما أوفدته مفتشية أقسام الجمارك في مهمّة مراقبة إلى مصنع البرمة في ولاية ورقلة على الحدود التونسية، من أجل مراقبة حركة تنقّل البترول والغاز المصدّر إلى تونس.واكتشف، كما يقول، ما يعتبره أكبر فضيحة جمركية متمثّلة في تخلّي الرقابة الجمركية الكامل، لعدة أشهر قبل توقفها، حيث كان الغاز الجزائري يصدر إلى تونس بطريقة غير قانونية لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي كان يسيطر عليها، بحسبه، زوج ابنة الرئيس التونسي السابق.وعقب إرساله شكوى في هذا الصدد ونشر تقارير صحفية جرى طرده من العمل بشكل نهائي وأقيمت دعوى قضائية ضده قبل أن تبرأه المحكمة.