بدوي يهدد موظفو البلديات الذين يشترطون وثائق الحالة المدنية بالعقاب

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين بدوي” امس ولاة الجمهورية إلى وضع حد لتصرفات بعض موظفي البلديات في اشارة ضمنية الى موظفي مصالح الحالة المدنية حيث طالبهم بمحاربة كل من يحاول عرقلة عصرنة البلدية ويشترط وثائق الحالة المدنية على المواطنين. مؤكدا بأنه سيحارب كل من يقف في وجه عصرنة الإدارة مصرحا قائلا” انتهى عهد استخراج وثائق الحالة المدنية”. و داعيا المواطنين الى رفض تقديم وثائق الحالة المدنية. وأكد” بدوي” خلال الزيارة التفقدية التي قام بها امس الاثنين إلى ولاية الوادي أنه على كل موظف في البلدية يطلب وثائق الحالة المدنية يتعرض لعقوبات دون ان يحدد طبيعة تلك العقوبات. داعيا المواطنين رفض باسم وزير الداخلية تقديم وثائق الحالة المدنية من الموظفين الذين يطلبونها. ويأتي تصريح الوزير بعد تلقي الوزارة تقارير سوداء من طرف اللجان الوزارية للتفتيش التي تنزل دوريا الى الولايات في زيارات فجائية لمعاينة مدة استجابة الموظفين لتعليمات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتطوير الإدارة وحسب مصادرنا فان العديد من البلديات لا تزال متأخرة في مواكبة التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتطوير عمل الإدارة وجعلها تعتمد على النظام ألمعلوماتي بعيدا عن النشاط التقليدي الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عرضة للحرقة والبيروقراطية. هذا ولا تزال مصالح الحالة المدنية بالكثير من البلديات بعيدة كل البعد عن عصرنة الإدارة خاصة ما تعلق باستخراج البطاقة الرمادية حيث لا يزال الموظفين يطالبون المواطن بشهادة الميلاد في الملف ناهيك عن توقيت استخراج البطاقة والتي تتعدى أحيانا 03 أيام للمركبة في نفس ولايتها في حين أن الإجراءات الجديدة تتحدث عن 15 دقيقة.