بدوي يرفض الخوض في تورط مسؤولين في قضايا الرشوة

l 342 مترشح ذوو متسوى ابتدائيأحجم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن الخوض في قضية التجاوزات المسجلة وتلقي الرشاوى من قبل بعض المسوؤلين والإطارات من أجل إعداد القوائم الانتخابية لتشريعات ماي المقبل، وأكد أن العدالة ستتكفل بكل الحالات التي تتجاوز الإطار القانوني الخاص بتنظيم الانتخابات التشريعية.أفاد بدوي، أمس، على هامش عرضه للحصيلة الأولية حول عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ”نعم تكلم دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في العديد من الأشياء منها ظروف وتحضيرات والمناخ العام لسير الانتخابات القادمة، وأعطى مثالا كذلك على بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم”، وشدد على أن كل حالة تتجاوز الإطار التنظيمي للانتخابات هناك عدالة ستتكفل به”، مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الأولى إلى غاية نهايتها”، موضحا في ذات السياق أنه تم إقصاء بعض المترشحين الذين لا يتوفرون على الشروط التي ينص عليها القانون.من جهة أخرى، أكد الوزير بدوي، أن موعد الرابع من ماي المقبل هو محطة جديدة وهامة ستساهم في تمتين الحصن المنيع لمؤسسات الجمهورية، واعتبر أن ما تقوم به الادارة في مجال مصداقية العلمية الانتخابية هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات دستورية قوية، وأشار إلى أن الكل معنيون من مختلف مواقعهم كمواطنين ومسؤولين وكشركاء سياسيين من إعطاء درس لكل من يتربص بالجزائر، ويشكك في قدرتها على مواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في عديد المرات، وقال ”ليس الأمس ببعيد فبعد أن أصبحنا ننعم اليوم بنعمة الأمن والأمان والتي ضحّت الجزائر من أجلها بالغالي والنفيس فالتحدي اليوم أكبر وهو المحافظة على هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار. وأشار الوزير، إلى أنه وفي إطار تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة وعلى إثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي و2050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذا الناخبين من بين العائلات المرحلة، وأوضح الوزير أنه قد أعطى تعليمات للولايات لتحديد عدد الناخبين في كل مكتب تصويت ب500 ناخب، كلما أمكن ذلك قد بلغ العدد الإجمالي لمركز التصويت 12089 وعدد مكاتب التصويت 52273.وتحضيرا للحملة الانتخابية والتي تدوم 22 يوما ابتداء من يوم الأحد 9 أفريل إلى غاية يوم الأحد 30 أفريل المقبل، فقال ممثل الحكومة أنه ”تم إحصاء 4734 هيكل وأماكن عمومية ستخصص لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في هذا الإطار أي بزيادة 388 وحدة إضافية مقارنة بتشريعيات 2012”.وبلغة الأرقام كشف الوزير أنه من بين 12.591 مترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 342 مترشح ذو متسوى تعليمي ابتدائي أي بنسبة 2.72 بالمائة، و1099 مترشح ذو مستوى تعليمي متوسط أي بنسبة 8.72 بالمائة، 3819 مترشح ذو مستوى تعلمي ثانوي أي بسنة 30.33 بالمائة، و6536 مترشح ذو مستوى جامعي أي بنسبة 51.91 بالمائة، إلى جانب 796 مترشح ذو مستوى تعلمي لما بعد التدرج (ماستر أو دكتواره) أي بنسبة 6.32 بالمائة. أما بخصوص عملية سحب الاستمارات فقد أسفرت العملية إلى غاية يوم الأحد 5 مارس عن سحب 2338 من بينهم بعنوان الأحزاب السياسية 15000 موزعة على 65 حزبا وبعنوان قوائم الأحرار 838 استمارة، أما فيما يخص عملية الايداع تم تسجيل إيداع 1088 قائمة مترشحين من بينهم 797 قائمة مترشجين موزعة على 63 حزبا سياسيا و163 قائمة مترشحين بعنوان قائمة الأحرار و128 قائمة مترشح بعنوان التحالفات.