بدوي يرافع لصالح قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها

رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لصالح مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي أمر الرئيس بتعديله وتكييفه وفق ما يتطلبه الدستور الجديد، وكذا مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقال بدوي خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وكذا مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات جاء من أجل تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 ، المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير، مشيرا إلى أنه تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول، والتي لطالما أحدثت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.أما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد أبرز وزير الداخلية أن ”هذا النص يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات، وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية”، وأضاف أن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة، يتضمن أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير، وكذا استقلاليتها المالية، معتبرا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، مستطردا أن الهيئة تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم، والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين، مع ضمان حقهم في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت، مذكرا انها تملك أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.وختم الوزير عرضه بالحديث عن المعارضة التي قال أن السلطة راعتها في الدستور الجديد قصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها، وقال أن مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.