بدوي يدعو إلى محاربة النظرة الخاطئة ويؤكد:التكوين المهني فعل تضامني ضروري للتنمية الوطنية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد نور الدين بدوي، أول أمس، أن التكوين فعل تضامني ضروري لتحقيق التنمية الوطنية، مضيفا في ختام زيارته لولاية عين الدفلى أنه "ليس هناك ما هو أجمل من توفير منصب تكوين للشباب تحسبا لاستفادته من منصب عمل".ودعا السيد بدوي خلال لقاء جمعه، أول أمس، بأعضاء المجلس الولائي للشراكة بحضور المتربصين وممثلي المجتمع المدني إلى "محاربة الاعتقاد السائد بأن الشباب الذين يلجأون إلى قطاع التكوين هم الذين تم إقصاؤهم من المنظومة التربوية"، مشيرا إلى "وجود العديد من الأمثلة لنجاح الشباب المستفيدين من تكوين".
وأضاف أنه "لو لم يكن هناك تكوين وتمهين فإن اليد العاملة الشابة لن تتحصل على أي تأهيل ومن ثم لن تتحقق التنمية الوطنية"، داعيا في هذا السياق المسؤولين بقطاعه إلى "تكثيف الجهود من أجل تحسيس الشباب بأهمية التكوين في مجال الحرف العصرية".
واعتبر السيد بدوي أنه "ينبغي على مدير مركز التكوين المهني التحلي بروح التسيير وأن يكون على اطلاع على الواقع الاجتماعي والاقتصادي بمنطقته واحتياجات السكان".
وأكد أنه بموجب عقود النجاعة فإن "مسؤول مؤسسة التكوين ملزم بتحقيق نتائج جيدة من خلال تحديد أهداف واضحة".
وذكر الوزير أن تحدي المجتمع برمته مرهون بالتشغيل، مشيرا إلى أنه "يستحيل توظيف الشباب إذا لم يسبق أن استفادوا من تكوين مناسب ضمن اختصاصاتهم المختلفة"، مضيفا أن "نجاح التكوين يتطلب تضافر جهود العديد من القطاعات التي ينبغي عليها العمل في ظل الانسجام والتكامل".
وقال "بما أن منصب التكوين يؤدي بالضرورة إلى منصب عمل فإن قطاعي السكن والفلاحة بإمكانهما لوحدهما امتصاص جزء كبير من اليد العاملة المؤهلة بعين الدفلى"، مضيفا في هذا الصدد أنه "ليس هناك أسهل من اللجوء إلى العمال الأجانب ببعض القطاعات على غرار البناء".
للإشارة، كان الوزير قد استهل زيارته بتفقد مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي لخضر، حيث قدمت له حصيلة خاصة بالدخول بالقطاع لسنة 2013-2014. وببلدية تاشتة تفقد السيد بدوي مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني والتمهين بسعة 300 منصب تكوين يتربع على مساحة قدرها 12.000م2.
وبعاصمة الولاية، ترأس الوزير حفل توقيع اتفاقية بين المديرية المحلية للتكوين والتعليم المهنيين وديوان الترقية والتسيير العقاري يستفيد بموجبها نسبة 20 بالمائة من الشباب العاطلين عن العمل من مناصب شغل في إطار ورشات بناء السكن.