بدوي يؤكد أن الدولة ستتصدى لمن يريد زعزعة استقرار الجزائر

* ”الوضع متحكم فيه وتم توقيف المتورطين في أحداث الشغب”أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن أعمال الشغب وإضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية احتجاجا على غلاء المعيشة كنتيجة لتطبيق قانون المالية 2017، حركتها أطراف داخلية وخارجية من أجل ضرب استقرار الجزائر ووعد بالتصدي لها. انتقد الوزير في اليوم الثاني من الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية ڤالمه التزام التجار بغلق محلاتهم بالقوة ليست طريقة صحيحة للتعبير عن الديمقراطية، وهي غير مقبولة بأي شكل من الأشكال لأنها لا تعكس الحقيقة ولا الواقع. وتساءل الوزير ”هل سجلت زيادة في سعر الحليب أو السكر أو الزيت؟” ليجيب ”لا لم يحدث ذلك”. وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية خصص ما قيمته 10 ملايير دولار لدعم السياسة الاجتماعية في قانون المالية 2017 للدولة الجزائرية، وأن جميع المشاريع التنموية المسجلة خلال سنة 2017 في مجالات السكن والصحة والتربية الوطنية ستتواصل ولن تعرف أي تجميد مثلما يروج له. وواصل بالقول إن ”السبب الحقيقي الذي جعل الإضراب يقع هو أن هناك أطرافا داخلية وخارجية تريد ضرب استقرار الجزائر وأمنها”. وجدد الوزير التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن ”الدولة هي الضامن الأساسي لأسعار المواد الأساسية”. وذكر بالدعم الذي خصصه رئيس الجمهورية للسياسة الاجتماعية في قانون المالية 2017 المقدر بقيمة 10 مليار دولار. وأضاف أن الأسعار لحد الآن لم تمس وبقيت مدعومة من الدولة لأمر الذي يفسر حسبه عدم شرعية الإضراب وأعمال الشغب التي هزت ولاية بجاية في اليومين الماضيين والتي لا تزال متواصلة. وقال إن الدولة هي الضامن الأساسي للأسعار وستستمر في سياستها الاجتماعية بدعم ومساندة الطبقات الهشة. واعتبر الوزير أنه من غير المقبول أن يتم التعبير عن رفض بطريقة تخريب الممتلكات بعد الترويج لها عبر الفيسبوك. كما تعهد الوزير بإحالة جميع الذين تسببوا في أعمال شغب وتخريب وسرقة على العدالة. وأكد أن الدولة تتحكم في الوضع وأنها ستتصدى لهكذا محاولات مهما كان مصدرها والأطراف التي تحركها. وأضاف ”لن نسمح لأي كان أن يلعب باستقرار الجزائر الدولة ستحمي المواطن وممتلكاته. نحن هنا لحماية والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعمومية لأن ذلك من مسؤوليتنا”. كما استنكر بشدة أن تقوم أطراف بإرغام التجار على الغلق والدخول في إضراب تحت طائلة التهديد ووصف الأمر بغير الديمقراطي وغير الحضاري وغير المسؤول، كما ذكر الوزير بالظرف الصعب الذي تمر به الجزائر بسبب انتشار الإرهاب في دول الجوار واقتراب آجال الانتخابات المحلية.الوضع متحكم فيه وهو تحت السيطرةوفي رده على الإجراءات العملية التي اتخذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطويق الوضع ومنع انتشار الإضراب إلى ولايات أخرى، قال إنه تم السيطرة على تلك الاضطرابات التي شهدتها ولاية بجاية، وهي حاليا في حالة استقرار مقارنة بالوضع الذي شهدته أول أمس الإثنين. أما فيما يتصل بعدد الموقوفين الذين تم القبض عليهم في الحركة الاحتجاجية وأعمال التخريب التي مست الولاية قال إنه ”تم إلقاء القبض على عدد من المخربين وستتم إحالتهم على العدالة”، ورفض الكشف عن عددهم الإجمالي. وقال إن مصالح الأمن تمكنت من تشخيص دقيق للوضع وسيطرت عليه كلية.