بدوي.. تجميد مؤقت لعدة مشاريع في الموارد المائية بسبب نقص المداخيل

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري اليوم الخميس، أنه تم تجميد وبشكل مؤقت لعديد مشاريع القطاع التي لم تنطلق الاشغال بها بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع اسعار النفط.وفي رده على اسئلة شفوية طرحها طرف اعضاء بمجلس الامة حول بعض المشاريع المحلية -خلال جلسة علنية تراسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح- أوضح الوزير أنه "بالنظر إلى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض اسعار النفط فانه تم التجميد المؤقت لانجاز العديد من المشاريع التي لم تنطلق الاشغال فيها". ومن بين هذه المشاريع المجمدة ذكر السيد نوري مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية- وهو موضوع السؤال الشفوي لبلقاسم قارة عضو المجلس- والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 2010-2015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي اطلقتها الوزارة. وأشار ممثل الحكومة الى ان هذه المدينة استفادت من برامج تهيئة الوديان والقضاء على الامراض المتنقلة عبر المياه وحماية المدينة من الفياضانات بمبلغ 300 مليون دج. وذكر في السياق ان ولاية المدية بها شبكة الصرف الصحي طولها 1370 كلم وبلغت نسبة ربط المواطنين بها 94 بالمئة لافتا الى ان الولاية مجهزة بمحطة تصفية المياه المستعملة حاليا قيد الاستغلال. وفي اجابته عن سؤال شفوي اخر يخص مشروع انجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة (بشار) ألح نوري على أن هذه المنشاة يجب ان يكون لها "جدوى اقتصادية باتم معنى الكلمة خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا اذا اردنا أن نستجيب لانشغالات المواطنين ونضمن تموينهم بهذه المادة الحيوية". وأكد ان هذا السد الذي يخضع لدراسة تقنية جد دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بانجازه أو لا يجب ان تكون له سعة تخزين كافية ومصبات ومنحدرات تجعل امكانيات تخزينه كبيرة. وقد اثبتت الدراسات الاولية ان الموقع الحالي للسد يعرف عوائق متعددة بالاضافة إلى محدودية سعة تخزينه المرتقبة بالاضافة الى ملوحة مياه الموقع الشيء الذي يقتضي اجراء دراسات معمقة لاثبات جدوى السد من عدمها حسب نوري. وتم تسجيل هذا السد لانقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الامطار وكثرة الاوحال. ويعرف محيط العبادلة -الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتار ووضع حيز الخدمة سنة 1975- عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي. ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر ب 370 مليون دج وجه لاعادة تهيئة واعادة تاهيل التجهيزات والقنوات واشغال اعادة اصلاح المساحات التي تضررت من الفياضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالاضافة إلى نزع الاوحال. ويهدف هذا المشروع الى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الانتاج الفلاحي. وأكد السيد نوري ان قطاعه يعمل على ايجاد الحلول البديلة لسد جرف التربة.