بداية التخطيط لكيفية انتشار القوات العسكرية الإفريقية في مالي

نظم مسؤولو القوة الاحتياطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''الإيكواس''، أمس، في العاصمة الإيفوارية ''أبيدجان''، المؤتمر الأول للتخطيط حول كيفية نشر القوات العسكرية المشتركة لدول المجموعة في مالي.
أفادت مصادر إعلامية عن مصدر مسؤول أن الاجتماع ''سيسمح بإعداد المقترحات الملموسة لأركان حرب جيوش الدول الأعضاء ب(الإيكواس) والقرار النهائي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة''. وصرح رئيس أركان حرب الجيش الإيفواري الجنرال ''صومايلا باكايوكو'' أن رؤساء دول وحكومات الإيكواس لوحوا بالسلاح منذ سيطرة الجماعات المتمردة على شمال مالي''. وأكد باكايوكو على ''ضرورة نشر قوة غرب إفريقية بشكل سريع''، مشيرا إلى أن مجموعة (الإيكواس) ''طلبت من شركائها (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا) المساعدة اللوجيستية''. ومن المقرر أن تنشر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي قوة تضم 3000 جندي كدفعة أولية قابلة للتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات ستحمل اسم ''مهمة الإيكواس في مالي'' (ميسيما).
من جهته قال وزير الدفاع الإيفواري المفوض ''بول كوفي كوفي''، إن من أولوية هذه القوات ليست فقط عدم التقاتل مع متمردي شمال مالي، ولكن المساعدة أيضا على ضمان عودة النظام الدستوري. للتذكير كان الاتحاد الإفريقي قرر نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك باقتراح من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى استقباله لرئيس الاتحاد الإفريقي وكذا الرئيس النيجري الذي اعتبر الأسبوع الماضي بأن ''الخيار العسكري هو الحل الوحيد لأزمة مالي''. وجاءت هذه التطورات في أعقاب ما شهدته مالي من انقلاب عسكري في ال22 مارس الماضي، بقيادة أمادو هايا سانوجو، أطيح خلاله بالرئيس أمادو توماني توري. وخلال ذلك استغل المتمردون التوارف التابعون ل''حركة تحرير الأزواد'' وحركة أنصار الدين، تلك الأوضاع في البلاد ليعلنوا استقلال منطقة ''أزواد'' شمال مالي. ميدانيا نشبت، أمس، مشادات مسلحة بين عناصر حركة الأزواد وكتائب أنصار الدين في مدينة تومبكتو خلفت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، 5 جرحى في صفوف الجانبين، بينما ذكر شهود عيان أن هناك قتيلين سقطا خلال هذه المشادات المسلحة التي وقعت بسبب رفض أنصار الدين مرور عناصر حركة الأزواد في أحد مراكز العبور التي يسيطر عليها تنظيم إياد غالي. وندد متظاهرون في موريتانيا يمثلون ''منسقية شباب المعارضة الديمقراطية'' بما قالوا إنه ''احتمال التدخل العسكري في مالي لما له من تداعيات على المنطقة عموما والدولة الموريتانية بشكل خاص''، في إشارة إلى قرار مجموعة الإيكواس بتقديم الحل العسكري في معالجة أزمة مالي.
في سياق متصل باشر الوزير الأول المالي شيخ ديارا، أول أمس، محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، حول الأوضاع في شمال مالي، قبل تنقله إلى باريس، اليوم الخميس، لمقابلة الرئيس المالي بالنيابة الموجود بها للعلاج.