بدء العد التنازلي لصرف منح المتعاقدين وقروض للأساتذة من أموال الخدمات الاجتماعية لقاء اليوم بين الوزارة واللجنة الوصية لتعيين الهيكل المخول بالصرف

قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم ثاني اجتماع مع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في أقل من أسبوع، تلبية لوعودها بتذليل كل العراقيل التي تمنع انطلاق مشاريع السلفات وصرف أموال 600 ألف موظف في القطاع. وينتظر أن يعلن اللقاء الذي حدد لنهار اليوم عن الهيكل المركزي المخول بصرف الأموال المجمدة طيلة السنتين الماضيتين.
تلتقي اليوم لجنة الخدمات الاجتماعية مع وزارة التربية في اجتماع ثان، وهي عازمة على افتكاك مطالبها والحصول على تأشيرة البت في مشاريع الخدمات وصرف المنح والسلفات الاجتماعية للآلاف من موظفي قطاع التربية، حيث تنتظر تعيينا نهائيا للهيكل المركزي للتسيير المخول بصرف أموال الخدمات، خاصة وأن الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء اللجنة مع الأمين العام أبو بكر الخالدي قد خرج بوعود بتسويتها في أقل من أسبوع. وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، بلمشري عبد الرحمن، في تصريح ل”الفجر”، أن الاجتماع سيكون فرصة لتسوية مطالبهم نهائيا والتي كانت وراء تعطيل البت في نشاطهم، من خلال تعيين الهيكل المركزي، وفق القرار رقم 12/ 01 والمرسومين 82/ 79 و82/ 303، والذي اعتبره السبب الرئيسي لعدم انطلاق أشغالهم.
وتعهد المتحدث بالشروع إثرها مباشرة في إطلاق المشاريع المحضرة للخدمات الاجتماعية، وصرف المنح والسلفات، وذلك عقب تسوية كل العراقيل التي تواجه أيضا تشكيل الهيكل التسييري وإعطاء محاضر التنصي، علما أن هناك 6 ولايات لم تعط محاضر التنصيب، و7 ولايات لم تقدم مقررات، التي هي من مهام الولاة، ولم تقدم 13 مديرية مقرات للجان، ولم يعين هيكل التسيير الولائي في 22 ولاية، وهي الانشغالات التي رفعت للوزارة الوصية واتخذت إثرها إجراءات في تعليمات وجهت إلى مديرية التربية لحلها. وتحرص وزارة التربية على ضمان مباشرة اللجنة مهامها قريبا تفاديا لأي حركات احتجاجية من قبل اللجنة التي توعدت باللجوء إلى طرق أخرى يشارك فيها 600 ألف موظف، وبالتنسيق حتى مع النقابات التي دعيت للتحرك.وأمام حالة الانسداد التي تلاقيها اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية حسبما نقلته ”الكناباست” ونقابة ”ستاف” بسبب ما قالت إنه ”بعراقيل مفتعلة” دعت هذه الأخيرة مديريات التربية عبر الوطن وعلى مستوى ولاية بومرداس والبويرة خاصة إلى التدخل وإلزام المسيرين الأسبقين رسميا على تسليم المهام للمسيرين الجدد في إطار ما تنص عليه القوانين المعمول بها، محذرة من استنفار القواعد العمالية لاتخاذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإزالة العراقيل .