بحيش فوزي نائب رئيس التنسيقية الوطنية للخبّازين

لا نفهم نحن الحرفيون لماذا بقيت مطالبنا تنتظر كلّ هذا الوقت رغم أنّها بسيطة و سهلة التجسيد بل و هناك الكثير من الاقتراحات لمعالجتها فمنذ حوالي 20 سنة و نحن نعرض مطالبنا التي تكون مرفوقة بأدلّة على صحّة أقوالنا و حجج و تبريرات الوصاية لكن في كل مرّة نعود خائبين رغم أن وزارة التّجارة قد تعاقب عليها الكثير من الوزراء لكن و لا أحد منهم استطاع أن يجد الحلّو كان من المفروض اليوم أن نتحدّث و نتفاوض حول أمور و قضايا أهم تخصّ فئة الخبّازين مثل التكوين و التأهيل و كيفية تحسين كفاءة هؤلاء الحرفيين و معالجة مشكل ندرة اليد العاملة و التفكير في تحسين جودة الخبز و صنع أنواع أخرى تكون صحيّة و تقي المستهلك من أمراض مختلفة لكن للأسف الشديد لا نزال نتحدّث عن هامش الرّبح رغم أنّه أمر مفروغ منه في المجال التجاري فلا أحد يقبل لنفسه أن يمارس تجارة بالخسارةو مع ذلك لا نزال متمسّكين بمطالبنا و سنعيد طرحها على الوزير الجديد و معاودة الكرّة عدّة مرّات إن لزم الأمر حتّى نحقّق مبتغانا فنحن نمثّل زملاءنا و من واجبنا الدّفاع عن حقوقهم و رفع انشغالاتهم و ما يجب توضيحه هو أنّنا لم نطلب رفع سعر الرّغيف لأنّنا نحترم سيادة الدّولة الجزائرية و تمسّكها بقضية دعم المواد الغذائية الأساسية لكن من حقّنا كذلك الدّفاع عن مصالحنا فاقترحنا على وزارة التّجارة حلولا بديلة كثيرة تمكّننا من رفع هامش الرّبح بالحفاظ على السّعر المدعّم للخبز و هنا يجب التوضيح بأنّه عندما رفع جل الخبّازين سعر الرّغيف إلى 10 دنانير فكان بعد موافقة وزير التّجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي اقتنع بأن تكلفة صناعة الخبز تفوق سعر البيع لكن هذه الزيادة لم تكن رسمية و هناك من لا يزالون يبيعون الرّغيف ب 8.5 دجأما المقترح الأوّل فهو الأهم و يتمثّل في مراجعة القانون المتعلّق بهذا النّشاط و الصّادر في سنة 1996 و نحن على أبواب سنة 2016 يسيّرنا قانون عمره 20 سنة تجاوزه الزّمن لأن ظروف ممارسة النشاط اختلفت و الأسعار تغيّرت و تغيّرت معها مطالب النّاس و احتياجاتهمأمّا المطلب الثاني هو منح الدقيق للخبّازين بنظام الحصص و بسعر مدعّم أقلّ من السّعر المطبّق حاليا أي ما بين 1400 و 1500 دج للقنطار و بذلك يوجّه الدّعم مباشرة لصناعة الخبز و يمكن تتبّع المنتوج و الاقتراح الثّالث هو دعم الخبّاز في الأعباء الأخرى التي ترفع من تكلفة الانتاج مثل الماء و الغاز و الكهرباء ،و الحقيقة أنّنا متخوّفون من رفع أسعارها أكثر في السّنة المقبلةأما الاقتراح الآخر فهو تعويض الخبّاز في الفارق بين تكلفة الانتاج و السّعر المدعّم تماما مثلما يستفيد أصحاب الملبنات عند استعمال الحليب الطّازج في الصّناعة