بحسب منظمة الأمم المتحدة:

كشف تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "أوناما" أمس وجود أدلة تثبت وقوع عمليات تعذيب منظمة ومعاملة قاسية للمعتقلين في السجون الأفغانية.وذكرت إذاعة الأمم المتحدة أن تقرير "أوناما" جاء نتيجة تحقيقات ومقابلات واسعة ومفصلة جرت خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى أوت 2011، وذلك مع أكثر من 379 معتقل ومدانا في 47 منشأة من منشآت الأمن والشرطة في 22 إقليما.
وأضاف التقرير أن البعثة وجدت أدلة قوية علي على أن 125 سجين من أصل 273 سجين قد تعرضوا للتعذيب بصورة منهجية في أفغانستان. وقال التقرير إن جميع المساجين الذين تم تعذيبهم على أيدي قوات الأمن أكدوا وقوع ذلك أثناء.
وأشارت "أوناما" إلى أن أطفالا دون سن 18 تعرضوا للتعذيب أيضا، ما أن أكثر من ثلث المعتقلين في سجون الشرطة تعرضوا إلى التعذيب أوغيرها من المعاملة القاسية والمهينة.
ومن جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان ستافان دي مستورا أن التقرير يشير إلى أن المعاملة السيئة ليست مؤسسية أوسياسة حكومية، موضحا أن الإصلاح ممكن ومرغوب فيه أيضا.
وأضاف إن "أوناما" ترحب باهتمام الحكومة الفوري بهذه القضية واتخاذها الخطوات الضرورية لوضع تدابير إصلاحية ووقائية، مشيرا إلى وضع الحكومة الأفغانية بعد تسلمها التقرير بوضع خطة عمل لإنهاء تلك الانتهاكات بما فيها إقالة عدد من المسؤولين أوتكليفهم بمهام أخرى.
ونقلت مصادر إعلامية، عن المتهمين إنهم حرموا من ماء الوضوء، من قبل ضباط إدارة الأمن الوطني . فيما ذكر التقرير أن خمسة مراهقين من ستة كانوا معتقلين في الإدارة 90 استجوبهم موظفو الأمم المتحدة قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات منها الضرب والتعليق كما تم الاعتداء جنسيا على أحدهم.
وقال رئيس المحققين في إدارة الأمن الوطني بقندهار لفريق الأمم المتحدة، إن أسإلىب التحقيق العادية لا تعمل في هذه الأماكن، وأضاف "إذا عرفنا أن المتهم من طالبان فإننا نعاقبه"، واعتبر التقرير أن هذا المسؤول يدرك منع القانون لهذه الممارسات حيث قال بأن الكل يريد ممارسة عمله وفقا للقانون لكن لقندهار وضعا خاصا، ومختلف عن الأماكن الأخرى، على حد قوله .

وقال التقرير إن متهما واحدا فقط نجح في الاتصال بمحام، وأضاف أن 22 من بين 89 تم تحويلهم لمسؤولية القوات الدولية كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وأكد أن الناتوأوقف عمليات التحويل في انتظار تصحيح الأوضاع.
وأكد التقرير أن السلطات الأفغانية قالت إنها اتخذت أيضا خطوات لوقف الانتهاكات. وأضاف أن السلطات ، أوضحت أن لديها خطة عمل لمعالجة هذه المشاكل، فبدأت تحقيقات وانتدبت موظفين في إدارة الأمن الوطني، كما أشارت كذلك إلى أنه سيتم تعليق عمل المسؤولين المتهمين، وفي الحالات الخطيرة ستتم محاكمتهم.