بحجز الأموال المشبوهة

وجه رئيس المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬بالسودان،‮ ‬الفريق أول عبد الفتاح البرهان،‮ ‬امس،‮ ‬البنك المركزي‮ ‬بحجز الأموال التي‮ ‬تكون محل شبهة،‮ ‬كما وجه امر بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أفريل الجاري‮. ‬وياتي‮ ‬هذا التطور في‮ ‬اعقاب اصدار رئيس المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي،‮ ‬أمس الاول،‮ ‬قرارا رئاسيا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان،‮ ‬عمر أحمد محمد عبد السلام،‮ ‬من منصبه،‮ ‬وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام‮. ‬وشمل القرار،‮ ‬الذي‮ ‬أوردته وكالة السودان للأنباء‮ (‬سونا‮)‬،‮ ‬إعفاء كل من مساعد أول النائب العام هشام عثمان إبراهيم وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عمر إبراهيم ماجد‮. ‬هذه القرارات تأتي‮ ‬استجابة للمطالب التي‮ ‬يقودها تجمع المهنيين السودانيين في‮ ‬إطار ترتيب الأوضاع وتهيئتها لتشكيل الحكومة المدنية التي‮ ‬ستدير الفترة الانتقالية‮. ‬ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في‮ ‬الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين‮. ‬وكان تجمع المهنيين السودانيين،‮ ‬قد دعا الاثنين،‮ ‬إلى حل المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وتشكيل مجلس مدني‮ ‬مؤقت جديد وحل حزب المؤتمر الوطني‮ (‬الحاكم سابقا‮). ‬وذكر قادة التجمع،‮ ‬في‮ ‬مؤتمر صحفي،‮ ‬إنهم سيقاطعون السلطات وسيواصلون التصعيد الجماهيري‮ ‬في‮ ‬حال عدم تشكيل مجلس انتقالي‮ ‬مدني‮ ‬بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري‮ ‬الحالي‮. ‬من جهته،‮ ‬هدد الاتحاد الافريقي‮ ‬بتعليق عضوية السودان في‮ ‬هذه المنظمة الافريقية اذا لم‮ ‬يتخل الجيش عن الحكم‮ ‬لسلطة مدنية في‮ ‬ظرف‮ ‬15‮ ‬يوما‮. ‬وطالب مجلس السلم والامن في‮ ‬الاتحاد الافريقي‮ ‬الجيش السوداني‮ ‬الانسحاب وتسليم الحكم الى سلطة سياسية مدنية في‮ ‬ظرف اقصاه‮ ‬15‮ ‬يوما،‮ ‬حسب بيان للمجلس‮.‬