بحث تسوية نزاعات الاستثمار أمام المركز الدولي

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، على مدار يومين، الملتقى الدولي حول تسوية نزاعات الاستثمار أمام المركز الدولي، حيث انصب اهتمام المشاركين حول كيفية تسوية هذه النزاعات، والتعريف بهذا المركز الدولي لحلّها بحسب ما جاء من قوانين.المشاركون تطرقوا إلى تعريف هذا المركز الذي أنشأه البنك العالمي لإعطاء ضمانات للمستثمرين، حيث أنشأ بموجب معاهدة واشنطن عام 1965، ويقوم بحل النزاعات بين الشركة الأجنبية والدولة المستقبلة للاستثمار، وقد صادقت الجزائر على هذه المعاهدة عام 1995 بعد أن عدّلت قوانينها الاقتصادية، وأصبحت مسيرة للاقتصاد الحر وتعاملها مع العديد من الشركات الأجنبية.
فسّر الأساتذة المحاضرون هذا التأخر، في المصادقة على المعاهدة بتخوف الجزائر من المساس بسيادتها، وهو النهج الذي اتبعته عدّة دول نامية، وللجزائر خمس قضايا في هذا المركز، وأولها عام 2005 على أساس خلاف بين مجموعة من شركات إيطالية، قامت بإنجاز سد كدية أسردون بالبويرة، والحكومة الجزائرية، وآخرها سجلت في جانفي من السنة الجارية بين شركة إسبانية للبناء والحكومة الجزائرية.
بحسب الأستاذ تاعونت كريم، فإن خصوصية الاستثمار، تطرح مسألة وجود الدولة كطرف مع مستثمر أجنبي، وهذه العلاقة غير متكافئة أثارت عدّة مسائل من بينها، هل يمكننا أن نتحدث عن المساواة في العقدية فيما يخص عقود الاستثمار، لأن الدولة بما لديها من سيادة يمكن أن تعدّل تشريعات، أو تعدل العقود وفق الامتيازات الخاصة بالسلطة العامة، وهو ما يمكن أن يؤثر على مصالح المستثمرين الأجانب، وعليه طالبوا بالذهاب إلى التحكيم بدل القضاء الوطني، لأن القضاء الوطني سينحاز بنظرهم إلى مصالح الدولة، ما أدى إلى البحث لوصول إلى إيجاد صيغة توافقية عن طريق إنشاء هذا المركز الدولي المتخصص في مجال الاستثمارات.